📖 آنچه امام عليه السلام در اين گفتار حكيمانۀ خود بيان فرموده دو روى يك سكه دربارۀ مسئلۀ مشورت است.
مىفرمايد: «كسى كه (ترك مشورت كند و) استبداد به رأى داشته باشد هلاك مىشود و آن كَس كه با مردان بزرگ مشورت كند در عقل و خرد آنها شريك مىشود»؛ (مَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ، وَ مَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا) .
دربارۀ اهميت مشورت و زيانهاى استبداد به رأى، تا كنون كرارا سخن گفتهايم. در بخش كلمات قصار در كلمۀ 54 و همچين كلمۀ 113 امام عليه السلام به اهميت مشورت اشاره فرموده و در عهدنامۀ مالك اشتر به صورت گستردهترى از مشورت و شرايط آن سخن گفته است؛ ولى هر قدر دربارۀ اهميت مشورت بحث شود كم است؛ زيرا مطلبى است سرنوشتساز.
قرآن مجيد هم به مؤمنان دستور مشورت مىدهد «وَ أَمْرُهُمْ شُورىٰ بَيْنَهُمْ» و هم به رسول اكرم صلى الله عليه و آله كه عقل كل بود در اين باره امر مىكند: «وَ شٰاوِرْهُمْ فِياَلْأَمْرِ» ، قرآن حتى در موضوعات ساده نيز به مشورت اهميت داده است از جمله دربارۀ باز گرفتن كودك شيرخوار از شير مادر مىفرمايد: «فَإِنْ أَرٰادٰا فِصٰالاً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْهُمٰا وَ تَشٰاوُرٍ فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا» ؛ و اگر آن دو (پدر و مادر) با رضايت يكديگر و مشورت بخواهند (كودك را زودتر) از شير باز گيرند؛ گناهى بر آنها نيست».
همچنين روايات اسلامى به طور گسترده بر آن تأكيد ورزيده است.
در دنياى امروز نيز همۀ دولتها حداقل در ظاهر تأكيد بر تشكيل شوراها براى قانونگذارى و امور اجرايى در سطوح مختلف دارند و اصل مشورت به عنوان اصلى اساسى شمرده مىشود. دليل آن هم روشن است؛ زيرا خداى متعال همۀ مزاياى فكرى را به يك نفر نداده است، بلكه هشيارى مانند ساير نعمتها در ميان مردم تقسيم شده است. به همين دليل هيچ كَس بىنياز از افكار ديگران نيست و هنگامى كه انسانها به مشورت بنشينند و عقلها به يكديگر ضميمه شوند احتمال خطا بسيار كم مىشود؛ زيرا جوانب مسئله به وسيلۀ افراد مختلف كه هر يك جانبى را مىبيند روشن مىگردد و مصداق تعبيرى كه در حديث ديگرى از اميرمؤمنان على عليه السلام در غرر الحكم آمده است خواهد بود، مىفرمايد: «حَقٌّ عَلَى الْعاقِلِ أنْ يُضيفَ إلىٰرَأيِهِ رَأْىَ الْعُقَلاءِ وَ يَضُمَّ إلىٰ عِلْمِهِ عُلُومَالْحُكَماءِ ؛ بر هر عاقلى لازم است كه رأى عاقلان ديگر را (از طريق مشورت) به رأى خود اضافه كند و علوم دانشمندان را به علم خويش بيفزايد»