ادامه متن: ۷. قبل از مجلس یازدهم، برنامه "تحول حوزه انرژی" منتشر شد و امروز کارنامه عملکرد آن قابل ارزیابی است: ۷.۱. خنثی سازی تحریم و توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی با اصلاح قانون پتروپالایشگاه‌ها ۷.۲. رایگان کردن هزینه انرژی محرومین در سطح الگوی مصرف با تصویب نظام تعرفه گذاری افزایشی ـ پلکانی (IBT) ۷.۳. حذف رانت انرژی بویژه تعرفه برق صنایع پرمصرف دارای محصولات صادراتی ۷.۴. ایجاد تنوع در سبد سوخت کشور با تصویب و احیای اتوگاز و حمایت از CNG ۷.۵. تامین منابع پایدار زیرساخت، حمایت از تجدیدپذیرها و ساماندهی یارانه زنجیره تولید و توزیع برق با تصویب قانون مانع زدایی از صنعت برق ۷.۶. حمایت از سرمایه گذاری بالادستی نفت و گاز با ایجاد حساب 95 هزار میلیاردتومانی سرمایه گذاری ۷.۷. اصلاح فرآیند حمایت از بهینه سازی انرژی با ایجاد حساب ۴۰هزار میلیارد تومانی بهینه سازی انرژی ۷.۸. تمرکز و تعیین اعتبار بالغ بر ۳۰هزار میلیارد تومان برای نیازهای اساسی نظیر ذخیره سازی، هوشمندسازی و رصد لحظه ای ۷.۹. شفافیت و انضباط بخشی به منابع و مصارف شرکتهای تابعه وزارت نفت که در سیاست های ابلاغی برنامه هفتم هم تاکید شده. اما عزیزان! اینها کافی نیست و کارهای مهم دیگری باقی مانده است! در دهه ۹۰، اقتصاد انرژی پایه‌ی ما دچار تعطیلی نسبی بود و باید همت و جبران کنیم. زمان کم است، اما به قول شهید سلیمانی فرصت های بزرگی درون تهدیدها از جمله ناترازی انرژی وجود دارد. همه بدانند و بدانیم که با اقدامات معمولی نمی توان جبران مافات کرد و راه به جایی برد. باید در برنامه هفتم با مساله محوری و تعیین اولویت به فوریتهای اساسی کشور بپردازیم. یکی از چند مساله اساسی کشور، حل ناترازی انرژی بین تولید و مصرف است که نیازمند اجماع ملی، تمرکز در ساختار و اقدامات فوری و ضربتی است. در حوزه انرژی، بخش تولید در وزارتخانه های نفت و نیرو متولی متمرکز دارد اما مدیریت مصرف انرژی، فاقد تمرکز ساختاری و دچار ضعف مفرط مدیریتی است. از یک طرف دبیرخانه شورایعالی انرژی در سازمان برنامه و بودجه، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در وزارت راه، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در وزارت نفت، معاونت بهره وری انرژی ساتبا در وزارت نیرو، پراکنده کاری می کنند. از سوی دیگر، مصرف انرژی در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت، ساختمان و غیره اساسا متولی ندارد، غیر بهینه است و هرکس کار خودش را می کند. تاکنون مردم بیشترین همراهی را داشته اند و خواهند داشت، مردم مقصر نیستند، این ما بودیم که خودروی کم مصرف، بخاری و کولر مناسب به مردم عرضه نکردیم. اما بارها گفته شده که مقدمه راه حل، الگو گیری از یک تجربه موفق در حوزه علم و فناوری است. معاونت علمی و فناوری به کمک صندوق نوآوری و شکوفایی توانست بار توسعه فناوری دانش بنیان را از دوش وزارت علوم بردارد. امروز هم لازم است در برنامه هفتم و در گامی مهم، اصلاح ساختاری مهمی صورت پذیرد و معاونت راهبردی مدیریت انرژی رئیس جمهور از ادغام نهادهای پراکنده فوق الذکر تاسیس شود و صندوق بهره وری انرژی نیز بعنوان بازوی مالی، طرحهای ضربتی مدیریت مصرف انرژی را با مشارکت و ایفای تعهد شرکتهای بزرگ دولتی و عمومی حمایت مالی کند. امیدوارم در پایان برنامه هفتم به اهداف عملیاتی ذیل دست یابیم: ۱. اصلاح و شفافیت رابطه مالی حوزه انرژی با انتقال تمام یارانه ها به حلقه ماقبل مصرف کننده نهایی ۲. حذف یک سوم اتلافات کلی زنجیره انرژی کشور (معادل ۳۰۰ میلیون بشکه نفت خام) ۳. افزایش راندمان نیروگاههای کشور تا ۵۵٪ و خودتامینی کامل انرژی صنایع بزرگ ۴. بازتوزیع یارانه های انرژی با توجه به قیمت تمام شده داخلی و سهیم شدن هر ایرانی ۵. حذف کامل قاچاق حاملهای انرژی از کشور با استقرار نظام هوشمند رصد لحظه ای شبکه ۶. تقویت دیپلماسی انرژی و تبدیل ایران به مرکز تبادل انرژی منطقه ای با محوریت گاز