🔶 تاملی بر تنفیذ حکم ریاست جمهوری ☑️ به قلم دکتر مسعود لعلی سراب پس از صدور اعتبارنامه طبق بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی باید حکم رئیس جمهور منتخب مردم توسط مقام رهبری امضا شود. سوال اساسی این است که مفهوم حقوقی و قانونی تنفیذ یا امضا حکم ریاست جمهوری چیست و آیا این امر از وظایف رهبری است یا از اختیارات وی؟ درصورتی که از وظایف رهبری باشد ایشان موظف به امضا حکم است و نمی تواند از آن استنکاف نماید و در صورتی که از اختیارات رهبر باشد، می‌تواند پس از رای مردم و تایید انتخابات توسط شورای نگهبان از امضا حکم خودداری نماید. در این خصوص دو نظریه وجود دارد: نظریه اول معتقد است که امضا حکم ریاست جمهوری توسط رهبری یک موضوع تشریفاتی است و به معنای صحه گذاشتن بر حسن انتخاب مردم توسط رهبری که نماینده حاکمیت ملی است ،می باشد با این استدلال که حاکمیت ملت در تعیین سرنوشت خود نوعا از طریق آرای عمومی مردم، از طریق انتخابات و همه پرسی اعمال می شود. مخالفت و عدم امضای حکم رئیس جمهور بی اعتنایی به آرا عمومی و حاکمیت ملی تلقی می شود. و از طرفی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان رسیده و نیمی‌از اعضای آن ، فقهای منتخب رهبری می باشند. که نظارت و کنترل لازم صورت گرفته و مورد تایید واقع و نظر مقام رهبری در نظارت تامین شده است. لذا مقام مذکور جز امضا راه دیگری ندارد، در غیر این صورت حجیت و اعتبار نمایندگی مقام رهبری و شورای نگهبان مورد تردید خواهد بود. بدین ترتیب نظریه اول بر وظیفه بودن این بند توسط رهبری تاکید دارد. قائلین بر نظریه دوم این بند را جزو اختیارات ولی فقیه دانسته و معتقدند که رهبری می تواند از امضا حکم ریاست جمهوری خودداری نماید زیرا اعطای مشروعیت به تمامی قوای سه‌گانه بوسیله ولایت امر صورت می‌گیرد. و می‌تواند از این موضوع استنکاف نماید. بدیهی است رهبری با توجه به صفت "عدالت " و "رعایت مصالح عامه" باید چنین تصمیمی را اتخاذ نماید نه مبنای دیگر. مفهوم تنفیذ در فقه و حقوق خصوصی به معنای "اعتبار بخشی به عمل حقوقی قابل ابطال‌" است.به عبارتی دیگر تنفیذ عملی بوده که به موجب آن شخص می‌تواند از ابطال یک عمل حقوقی چشم پوشی کند.تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی مقام رهبری در حقیقت اعتبار بخشیدن يا مشروعیت دادن به ریاست وی بر قوه مجریه است. رئیس جمهور در جایگاه ریاست قوه مجریه، تصمیماتی اتخاذ نموده و اقداماتی انجام می دهد که جزو شؤون ولایت است. همچنین تصمیمات یا اقدامات رئیس جمهور در جایگاه رئیس قوه مجریه بلحاظ ماهوی اموری نیابت پذیر بوده ونیازمند "اذن سابق" یا "اجازه لاحق" ولی فقیه است و بدون آن اعتبار حقوقی نخواهد داشت. در نتیجه تنفیذ به لحاظ حقوقی جنبه تشریفاتی و صوری ندارد یعنی تا زمانی که ولی فقیه حکم رئیس جمهور منتخب را تنفیذ نکند وی ریاست بر قوه مجریه ندارد. باتوجه به سخن حضرت امام خمینی(ره) که فرموده بودند این تنفیذ تا زمانی است که عمل بر طبق موازین اسلام باشد، نشان می‌دهد که امضای ولی فقیه به‌ نتیجه انتخابات مردم مشروعیت می دهد. تنفیذ حکم ریاست جمهوری نقش نظارتی تا انتهای دوران ریاست جمهوری دارد و در صورت انحراف رئیس جمهور از اصل تعیین شده، او را فاقد اعتبار و مشروعیت می کند. بر این پایه عزل نهایی رئیس جمهور توسط رهبری نتیجه منطقی امضای حکم ریاست جمهوری است که در بند۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی مقرر میدارد:" عزل رئیس جمهور پس از رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور از سوی مجلس شورای اسلامی یا حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی صورت می‌گیرد". بر این اساس حسب ماده (۱) قانون انتخابات ریاست جمهوری که بیان میدارد:" دوره ریاست جمهوری ایران چهار است و از تاریخ تنفيذ اعتبارنامه بوسیله مقام رهبری آغاز می شود". که مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نیز حکایت از تنفیذی بودن امضا دارد. در پایان دو نکته ضروری است: ۱_ پیامبر اکرم(ص) بعد از هجرت به مدینه حکومت تشکیل داد و شخصا مسولیت امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اجرایی و قضایی را بر عهده داشتند و برای کارهای مختلف اشخاص را تعیین می کردند برای نمونه عمرو بن حزم و معاذ بن جبل را یکی پس دیگری حاکم یمن، عقاب بن اسید را حاکم مکه و قیس بن مالک رابه شهر همدان منصوب کردند. یا حضرت امیرالمؤمنین(ع)در زمان حکومت استانداران و کارگزاران را خود تعیین و نصب می فرمودند، عثمان بن حنیف را به بصره،عمار بن شهاب به کوفه،عبیدالله بن عباس به یمن و مالک اشتر نخعی را به فرمانداری شهرمصر منصوب کردند.