#قاعده_یازدهم 1⃣ مستندات الف) عدم موجب برای ضمان اولین مدرک این قاعده، عدم وجود سببی برای اثبات ضمان است. توضیح آنکه: - سبب ضمان یا باید «إتلاف» باشد، تا مشمول قاعده «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» شود، حال که در محل بحث(چنانچه خواهد آمد) «تلف» اتفاق افتاده نه «إتلاف». - یا یَد باشد تا قاعده «علی الید» جاری شود، اما واضح است آن یَد که موضوع قاعده مذکور هست هم اینجا صدق نمی‌کند، چه مراد از ید در آن قاعده را ید عنوانی بدانیم، چه ید غیر مأذون(زیرا مالک با طیب نفس مالش را نزد دیگری به امانت سپرده و منع شرعی هم وجود ندارد.) - و یا باید «تغریر» و فریب باشد، که این هم واضح است أمین نسبت به مالی که دیگری به او امانت داده، فریبکار نیست. بر فرض هم که باشد مضرّ به قاعده فعلی نیست زیرا الان به دنبال اثبات عدم ضمان برای صرف تلف بدون افراط و تفریط هستیم، پس ثبوت ضمان از جهتی دیگر مشکلی ایجاد نمی‌کند. 📚 القواعد الفقهیة للبجنوردی: ۲/۹ #قاعده_عدم_ضمان_أمین @Qabasat