▪️بسمه تعالی
ریاست محترم دیوانعالی کشور
باسلام و عرض ادب؛
احتراما معروض میداریم همانگونه که مستحضرید طبق اصل 122 قانون اساسی «رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است» و طبق ماده 2 از قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب سال 1401 مجلس شورای اسلامی انتصاب اشخاص در موارد ذیل در مشاغل و پستهای حساس ممنوع است:
الف ـ کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند.
ب ـ کسانی که به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.
ت ـ کسانی که به مجازات جرائم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده اند.
ج ـ مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً آن را نهی کرده اند.
همچنین طبق ماده 1 قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که چنین مقرر داشته است که کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و نهادها و سازمانهای وابسته به قوای سه گانه کشور مکلفند ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت نظام وظیفه عمومی (پایان خدمت یا معافیت دائم) در انتصاب افراد به مشاغل حساس موضوع این قانون، وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده (۲) این قانون را از مراجع سه گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه استعلام نمایند و چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورت گرفته در مورد بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ث»، «ج»، «ح»، «خ» و «ذ» ماده اخیرالذکر صورت پذیرد یا بدون استعلام، انتصاب انجام شود، انتصاب مذکور کأن لم یکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم میگردند. لذا با توجه به اینکه انتصابهای رئیس جمهور محترم برخلاف قانون مذکور بوده و خصوصا در مورد آقای محمد جواد ظریف صرفنظر از استعفای بعدی ایشان و نیز برخی انتصابات و احکام صادره دیگر از سوی شخص رئیس جمهور محترم در تضاد آشکار با قانون یاد شده بوده همچنین طبق ماده 4 قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مشاور بودن آقای ظریف هم طبق گفته آقای پزشکیان در مصاحبه تلویزیونی نیز مصداق بارز این تخلف میباشد و اخیرا نیز پس از رای اعتماد به کابینه آقای ظریف بازگشت خود به معاونت راهبردی را به استناد دستور کتبی رئیس جمهور اظهار نموده اند با توجه به اینکه حسب ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1365 مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رییس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است از ریاست محترم و معزز دیوانعالی کشور استدعا داریم نسبت به تعقیب تخلف آقای مسعود پزشکیان دستور مقتضی صادر فرمایید.
با سپاس
🇮🇷 ⃟ٖٖٜٖٜ ⃟ٖٖٜٖٜ ⃟ٖٖٜٖٜ🇵🇸 @marsad #مرصاد