توضیح وزارت جهاد کشاورزی درباره کشف و برخورد با تخلف و فساد در واردات چای
🔺اقدامات و فعالیت‌های متقلبانه گروه دبش که آغاز آن از سال ۹۷ بود، در پایان سال اول دولت مردمی، شناسایی و تحت اشراف و پیگیری قرار گرفت.
🔺در دولت سیزدهم هیچ‌گونه ارز ترجیحی به شرکت‌های چای داده نشده است. تخصیص کلیه ارزها به‌صورت نیمایی و با پرداخت کامل مابه‌ازای ریالی آن‌ها بوده است.
🔺نیمی از ارزهای دریافتی بابت واردات چای و نیم دیگر بابت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات بوده است.
🔺دولت ۱۲ اقدام کلیدی در مقابله با فساد پرونده چای انجام داد.
🔺گزارش اولیه در اسفند۱۴۰۱ به دادسرای جرائم اقتصادی ارسال شد.
🔺۱۷ فقره گردشکار و گزارش شامل هزاران برگ اسناد و مدارک به دادسرا داده شده است.
🔺دستور قضایی برای ممنوع‌الخروجی متهمان اخذ شد.
🔺۱۹فروردین۱۴۰۲ درباره پرونده اطلاع‌رسانی شد.
🔺اقدامات گسترده اطلاعاتی برای کشف ذی‌نفعان واحد شرکت‌های واردکننده انجام شد.
🔺کلیه محموله‌های وارداتی چای و تجهیزات توقیف، و برای جلوگیری از توزیع چای غیرقابل مصرف از محموله‌های چای نمونه‌برداری شد.
🔺فروشندگان خارجی چای به‌منظور دریافت اسناد واقعی واردات شناسایی و مدارک اظهاری با آن‌ها تطبیق داده شدند.
🔺اموال و دارایی‌های متهمان شناسایی و توقیف شد.
🔺از استرداد محموله جدید چای که در مسیر بنادر ایران بود، جلوگیری شد.
🔺دست‌اندرکاران تخلف در دستگاه‌های دولتی شناسایی و به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدند.
🔺تعیین عنوان اتهام و افراد در معرض اتهام و تعقیب آن‌ها با تشخیص مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده است.
🔺به‌منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه، کمیته‌های فنی ثبت سفارش و تخصیص ارز تشکیل شد، ثبت سفارش‌ها سیستمی شد و بررسی سوابق شرکت‌ها و تعیین سقف ثبت سفارش متناسب با نیازهای کشور الزامی شد.
🔺عزم جدی دولت مردمی، مقابله قاطع و بدون ملاحظه با هرگونه فساد و مسدودکردن گلوگاه‌های فساد است.
🔺با همکاری دستگاه قضایی، اقدام جدی برای برخورد با متخلفان و کمک برای به‌نتیجه‌رسیدن اقدامات دولت برای ریشه‌کنی زمینه‌های فساد در حال انجام است.
🆔 @Masaf