♨️ تعارض منافع؛ آفت گریبانگیر نظام سلامت 🔸 براساس گزارش تفریغ بودجه، هزار نفر از مقامات دولتی داروخانه دارند که این امر منجر به ایجاد تعارض منافع در صدور مجوزها شده است؛ در چنین شرایطی ضروری است مدیران و ریاست سازمان غذا و دارو از میان افرادی انتخاب شوند که تضاد منافع نداشته باشند. 🔹 قرار‌گرفتن یک فرد در موقعیت تعارض منافع به خودی خود جرم نیست اما در صورتی که سیاست‌گذار دچار تعارض منافع شود، بستر وقوع تخلفات فراهم می‌‌آید و بر فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری فرد اثر می‌گذارد. 🔸 یکی از مصادیق تعارض منافع در نظام سلامت که کمتر به آن توجه می‌شود، اشتغال همزمان در بخش خصوصی و دولتی است! مدیریت و سهامداری یک شرکت خصوصی همزمان با اشتغال فرد در بخش مدیریتی نظام سلامت، می‌تواند تعارض منافع شدیدی را ایجاد کند چرا که مدیری که در بخش خصوصی منافعی داشته و از مزایای آن بهره ببرد، ممکن است در برابر تصویب برخی قوانین که به نفع اصلاح نظام سلامت و به ضرر منافع غیرمنطقی بخش خصوصی است، مقاومت کند. 🔹 در بخشی از گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ آمده است: " براساس بررسی‌های انجام شده از داروخانه‏‌های سراسر کشور ملاحظه گردید از حدود ۱۳ هزار داروخانه فعال در سراسر کشور، مؤسس ۸۱۲ داروخانه از کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بوده و مؤسس ۲۲۱ داروخانه نیز از کارمندان شاغل در پست‌های حاکمیتی سیاست‌گذاری، صدور مجوز و نظارت بر امور دارو است. همچنین تعداد ۱۷۷ نفر از شاغلین بخش دولتی نیز به عنوان مسئول فنی در سایر داروخانه‏‌ها اشتغال دارند که ۶۶ نفر از آنها از پرسنل شاغل در دستگاه‌های حاکمیتی هستند. لذا ضروری است تمهیدات لازم در راستای رفع تعارض منافع در تمامی موارد صدور مجوزها، اتخاذ گردد." 🔸 در ادامه گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است: " بررسی‏‌های انجام‌شده از وضعیت تعارض منافع در صدور مجوزها در حوزه دارو نشان می‌دهد در موارد متعددی اشخاص مؤثر در صدور مجوزها و شاغل در پست‌های حاکمیتی، از رانت و منافع ویژه برخوردار شده‌اند." 🔹 کشورهای مختلف برای رفع این نوع تعارض منافع، راهکارهایی مثل: منع کامل یا موقت سیاست‌گذاران دولت از اشتغال در بخش خصوصی و درنتیجه جلوگیری از فراهم شدن بستر فساد و رانت یا محدودیت درآمد از طریق بخش خصوصی، اخذ مالیات بیشتر و … استفاده می‌کنند. 🔻 گزارش تفریغ بودجه واقعیت تلخ وجود تعارض منافع در صدور مجوزها در حوزه دارو را به خوبی آشکار کرد. اگر مدیران یا معاون غذا و داروی وزارت بهداشت که خود سیاست‌گذار این حوزه هستند، سهامدار بخش خصوصی نیز باشند، دچار تعارض منافع می‌شوند و ممکن است معاون یا مدیری که در بخش خصوصی منافعی دارد، تصمیمات و سیاستگذاری‌های نظارتی را در راستای حفظ یا ارتقای منافع خود در بخش خصوصی، اتخاذ کند. 💡 بنابراین وزیر بهداشت باید با انتخاب معاون غذا و داروی خود از میان افرادی که اشتغال، سهام یا‌ منافعی در بخش خصوصی ندارند، احتمال وقوع رانت و فساد را کاهش دهد. همچنین یکی از راهکارهایی که برای کشف موارد فسادزا الزامی است؛ شفافیت مشاغل و سهامداری، اعلام عمومی درآمد و هدایای دریافتی است تا از این طریق، احتمال بروز تضاد منافع به حد چشمگیری کم شود./خبرگزاری تسنیم #نظام_سلامت ✅ کانال واحد سلامت مؤسسه مصاف(سلام) @masaf_salam