✅ حکم فقهی خرید و فروش «اوراق بهادار» و «اوراق مشارکت» 🔻 آیت‌الله محمدتقی شهیدی در درس خارج «ربا در معاملات بانکی» بررسی کرد؛ 📙 اگر ریپو منحصر شود به این‌که بانک اوراق بهادار را بفروشد و سال دیگر به مبلغ بیشتر بخرد این اشکال شرعی دارد. این غیر از اوراق قرضه به نظر ما چیز دیگری نیست. اسمش را گاهی می‌گذارند اوراق قرضه، گاهی اسمش را می‌گذارند اوراق مشارکت و لذا به قول‌ آقای سیستانی ما وجه شرعی برای این‌ها نمی‌بینیم. 📙 با اسم‌گذاری واقعیت‌ها عوض نمی‌شود. اوراق مشارکت با اوراق قرضه ملی هیچ فرقی نمی‌کند. اگر اوراق قرضه ربا است اوراق مشارکت هم اگر قصد قرض است ربا است اگر قصد قرض نکنند، باطل است، ربا هم نباشد باطل است. 📙 حق انحصاری یعنی چه؟ اصلا امام که فرمود حق انحصار حرام است، باطل است.... . اولویت، شرعی نیست، مگر این‌که شما بگویید این امتیازی که دولت دارد من در برابر واگذاری این امتیاز، واگذاری عرفی که می‌آیم امضاء می‌کنم عمل من عمل محترمی است و این کاری است که در بازار می‌شود و برای او کارمزد تعیین کرد. 📙 بحث اصلی این است که اوراق بهادار و اوراق مشارکت این‌ها توجیه شرعی ندارد. با این راه حل‌ها درست نمی‌شود. 📙 امتیاز وام ملک شرعی نیست. این‌که فردی امتیاز وامش را بفروشد، فروش نیست، بیع نیست. بازگشتش به این است که اگر این وام ربوی است که حق ندارید این را واگذاری کنید، ‌چون اعانت بر ربا است. 📚 متن کامل: http://meftaah.com/?p=22991 ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ #اقتصاد #درس_خارج #قم 🔳 با #مفتاح همراه باشید 🆔 @meftaah_com