🔸لزوم ورود دستگاه های نظارتی به ماجراجویی مدیر دوتابعیتی در گروه بانک ملی ایران/ دورخیز جریان سیاسی خاص برای بلعیدن برند تولید ملی/ قمار "وبانک" بر روی انتخاب مدیران فاسد در چینی مقصود
مدیران گروه توسعه ملی وابسته به بانک ملی ایران در تلاش هستند تا هیات مدیره مورد نظر خود را با چینش افراد غیرمتخصص و سیاسی و بدون انجام تشریفات اداری و با ترفندهای مختلف،ولو با صرف هزینه و هر اقدام دیگری بر روی کار آورند که متاسفانه مجموعه کارگری گروه چینی مقصود نیز تحت تاثیر این موضوع با تشویش و نگرانی عمیقی از آینده این مجموعه تولیدی مواجه شده است تا جایی که با جمع‌آوری نامه های سرگشاده و ارائه آن به محمدرضا فرزین، مدیرعامل بانک ملی ایران و سایر نهادهای کشور در پی رساندن صدای مطالبه گر خود هستند.
به نظر می‌رسد جولان سرمايه‌گذاری گروه توسعه ملی برای مهره چینی اشخاص مسئله دار در سکوت خبری محض و تلاش برای انتصاب اشخاصی با گرایش های سیاسی خاص و دو تابعیتی در هیات مدیره چینی مقصود، آن هم در شرایط کنونی کشور، شرایط نامناسبی را برای استان خراسان رضوی، جامعه کارگری و گروه چینی مقصود به بار خواهد آورد که لزوم ورود نهادهای نظارتی به تحرکات مدیران گروه توسعه ملی برای پیشگیری از وقوع بحران هایی مشابه آذراب و هپکو و یا نیشکر هفت تپه را ضروری می سازد.
گفتنی است شرکت چینی مقصود با ۲۰ شرکت مختلف تولیدی و با برخورداری از حدود۳۰۰۰ نفر ﭘﺮﺳـﻨﻞ ، در حالی با خطر ورشکستگی در دوسال اخیر دست و پنجه نرم می کرد که برای نجات این بنگاه بزرگ اقتصادی از قفل مشکلات پیچیده و انبوهی از بدهی، اقدام به اﻧﺘﺨﺎب یک مدیرعامل جدید از سوی سهامداران گرفته شد.
پس از این انتخاب،گروه کارخانجات مقصود با توسعه طرح‌های تولید خود بویژه در دو سال گذشته توانسته محصولات اصلی خود را به ۱۳ کشور به ارزش سالانه بیش از ۳ میلیون و ۹۳۵ هزار دلار برساند.
همچنین با مدیریت خوب هزینه ها، از بدهی۶۷۰ میلیارد تومانی این شرکت در دو سال گذشته به تدریج حدود ۲۰۰ میلیارد تومان کاسته شده است.هم اکنون۱۰۰ درصد بازار ظروف اپال و ۲۵ درصد بازار ظروف چینی کشور در اختیار چینی مقصود است.
اما عده‌ای خاص این موفقیت‌ها را برنمی‌تابند و در شرایط کنونی اقتصاد،برای تعطیلی این مجموعه موفق و در پی آن ایجاد اعتراضات کارگری در شمال شرق کشور، بر روی سپردن سکان هدایت چینی مقصود به دست اشخاص فاقد اهلیت و فاسد قمار می کنند.
در حال حاضر ۶۵درصد از سهام این کارخانه بزرگ در دست بخش خصوصی است و ۳۵درصد الباقی سهام متعلق به گروه سرمایه‌گذاری توسعه ملی ایران با نماد "وبانک" است.