هدایت شده از mesaghمیثاق
🔰 : نقش انگلیس در یمن؛ از فروش تسلیحات به عربستان تا حمایت از افزایش نرخ گمرک در یمن انگلیس پس از قرن‌ها استعمارگری، به سیاستی چندگانه روی آورده که ابعاد مختلف آن مجموعه‌ای از توطئه های سیاسی و اقتصادی تا اشغال نظامی جزایر و منابع نفتی را دربرمی‌گیرد. آنها از سویی با فروش تسلیحات و ارائه‌ی خدمات نظامی به کشورهای ثروتمند عربی در آتش جنگ و خونریزی علیه کشورهای ضعیف می‌دمند و از سوی دیگر با پوشش میانجی و صلح طلب در کنار آمریکایی‌ها و چینی‌ها به غارت منابع نفتی و ثروت‌های یک کشور بحران زده می‌پردازند. یمن نمونه‌‌ی بارز این سیاست انگلیسی است! انگلیس یکی از مهم‌ترین بازیگران فرامنطقه‌ای در تحولات یک دهه اخیر منطقه غرب آسیا است. آنها در راستای یک سیاست چندگانه از بحران‌های به وجود آمده در کشورهای سوریه، عراق، یمن و… استفاده کرده و مداخله فعالی را در این مناطق انجام داده‌اند. در این میان یمن، به لحاظ نقش مهمی که در ارتباط آب‌های قاره آسیا به آفریقا و اروپا دارد، از اهمیت بالاتری برای انگلیسی‌ها برخوردار است. آنها در سالهای ابتدایی جنگ‌های یمن، عراق و سوریه، با اعمال فشار سیاسی، روابط دیپلماتیک و حتی ایفای نقش میانجیگر به فروش تسلیحات و آموزش نظامی‌ در عربستان و عراق پرداخته و سیاست خود را بدون سروصدا پیش می‌بردند. اما این سیاست در ماه‌های اخیر تغییر کرده و نقش مستشاران آنها در منطقه به ویژه در یمن برجسته شده است. 🔹 ابعاد سیاست چندگانه انگلیسی چیست؟ ۱- ابزار سیاسی و نظامی: سیاست خارجی انگلیس بر بین الملل گرایی و مشارکت با متحدین یا قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تنظیم شده و این سیاست در قبال بحران یمن نیز همین گونه بوده است. در طول جنگ یمن، ائتلاف سعودی بارها با تسلیحات انگلیسی از جنگنده یورو تایفون و ترنادو تا بمب و موشک‌های مختلف، اقدام به حملات هوایی در شهرهای یمن کرده است. همچنين بیش از ۲۸۰ نفر از مستشاران نیروی هوایی ارتش انگلیس در حال آموزش و کمک به نظامیان سعودی در خاک این کشور هستند. این کمک‌ها علیرغم نقض حقوق بشر (قتل جمال خاشقچی) و تحریم‌های تسلیحاتی برخی کشورهای اروپایی علیه عربستان سعودی همچنان ادامه پیدا کرده و عربستان را به بزرگترین خریدار تسلیحات انگلیسی تبدیل کرده است. ۲- فعالیت و حضور میدانی در یمن: از سویی دیگر مستشاران و دیپلمات‌های انگلیسی در مناطق اشغالی یمن به ویژه در المهره و عدن به صورت میدانی حاضر شده و علناً برای امور این کشور تصمیم گیری و یا تاثیرگذاری می‌کنند. یکی از مهم‌ترین مسائل اخیری که سیاست انگلیس در آن نقش داشته است افزایش ۵۰ درصدی نرخ دلار گمرکی برای واردات کالا در بنادر تحت کنترل ائتلاف سعودی بوده است. این تصمیم به ظاهر توسط شورای عالی اقتصادی دولت مستعفی یمن گرفته شده و ریچارد اوپنهایم، سفیر انگلیس در یمن از آن استقبال و حمایت کرده است. البته این تصمیم واکنشی به اقدامات انصارالله در جلوگیری از صادرات غیرقانونی نفت یمن و تاکید آنها بر پرداخت حقوق کارمندان کل یمن در مذاکرات با میانجی‌گری عمان و سازمان ملل بود و انصارالله با طرح تخفیف ۵۰ درصدی برای واردات کالا از طریق بندر الحدیده به افزایش عوارض دولت مستعفی پاسخ گفت. ابعاد اقدامات بعدی طرفین در این جنگ اقتصادی مشخص نیست و احتمال دارد که این رقابت به توقیف کشتی‌های سوختی و حتی جنگ دریایی کشیده شود. نویسنده: محراب .🆔 @mesagh