هدایت شده از mesaghمیثاق
⭕️ مشکل ساختار تصمیم‌گیری باید حل شود/ قریب به دویست شورا در کشور تشکیل شده است/ اضافه شدن معاونت اقتصادی به دولت‌ها در دهه گذشته بر این تشتت افزود
✍️ جلیل محبی، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس
🔹شورایعالی آب، شورایعالی خاک، شورایعالی انرژی، شورایعالی آمار، شورایعالی پول و اعتبار، شورایعالی فولاد، شورایعالی اقتصاد، شورایعالی صادرات، شورایعالی صنایع، شورایعالی گمرک، شورایعالی صنایع دریایی، شورایعالی استاندارد، شورایعالی بیمه، شورایعالی بورس، شورایعالی اشتغال، شورایعالی مناطق آزاد تجاری–صنعتی، شورایعالی سازمان بنادر و کشتی‌رانی، شورایعالی هماهنگی ترابری، شورایعالی صنعت دریانوردی، شورایعالی عمران مرزها، شورایعالی بهداشت، شورایعالی سلامت، شورایعالی معادن، شورایعالی اداری، شورایعالی بانک‌ها، شورایعالی مالیاتی، شورایعالی اجرایی بهداشت، شورایعالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی، شورایعالی گسترش و نوسازی صنایع ایران، شورایعالی صندوق توسعه کشاورزی ایران، شورایعالی میراث فرهنگی و گردشگری، شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی، شورایعالی اطلاعات و جهانگردی، شورایعالی ایرانگردی و جهانگردی، شورایعالی برنامه‌ریزی، شورایعالی سرمایه‌گذاری، شورایعالی تامین اجتماعی، شورایعالی شرکت‌های دولتی، شورایعالی هواپیمایی کشوری، شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی، شورایعالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، شورایعالی شرکت ملی نفت ایران، شورایعالی بررسی و تعیین الگوی مصرف، شورایعالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، شورایعالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه‌ای، شورایعالی مبارزه با جرم پولشویی و ...
🔹این‌ها بخشی از مراکز تصمیم‌گیری درباره اقتصاد در کشور است. در امنیت، فرهنگ، اجتماع، حقوق، فناوری، علم و دانش نیز وضعیت به همین منوال است.
🔹با نگاه به این وضعیت، مشروح مذاکرات تغییر و اصلاح قانون اساسی در سال 1368 منظر جالبی پیدا می‌کند. یکی از تغییرات این قانون نسبت به قانون 1358 حذف تصمیم‌گیری شورای عالی قضایی بود و رئیس قوه‌قضائیه جایگزین شورایعالی قضایی و رئیس صدا و سیما به جای هیئتی بود که صدا و سیما را اداره می‌نمود.
🔹در دهه شصت کشور به این نتیجه رسید که یک نفر باید در هر حوزه تصمیم بگیرد و پاسخگو باشد و ساختار قانون اساسی به این سمت حرکت کرد. اما بعد قریب به دویست شورا در کشور تشکیل گردید که شوراهای مربوط به حوزه اقتصاد را در آن مشاهده می‌کنید. اضافه شدن معاونت اقتصادی به دولت‌ها هم در دهه گذشته بر این تشتت افزود.
🔹تاکید بر شورا در قرآن کریم بر همگان واضح است، لکن هیچ‌کس به نکته عزم ریاست مجموعه توجهی نمی‌کند. خداوند بعد از دستور به شور به پیامبر دستور می‌دهد که باید عزم کنی: و شاورهم فی‌الامر فاذا عزمت توکل علی‌الله.
🔹آنچه این تصمیم‌گیری را به مسلخ برده است، شخصی نیست که عزم کند و مسئولیت را به‌عهده گیرد. درحالی که تصمیم‌گیری در قانون اساسی بسیار روان و ساده است: مجلس شورای اسلامی برای امور کلان جاری، مجمع تشخیص و سیاست‌های کلی مقام رهبری برای امور کلان و هیئت وزیران برای امور جاری تحت قوانین و سیاست‌ها. برای تسهیل در امور جاری نیز هیئت وزیران با ریاست رئیس‌جمهور می‌تواند کمیته‌هایی مثل کمیته اقتصاد، امنیت، فرهنگ و اجتماع با مشارکت وزرای ذیربط تشکیل دهد و در امور فوری و ضروری با تصویب هیئت وزیران یک نفر نماینده ویژه باشد. همین! حال تصور کنید صد هزار صفحه قانون و نزدیک به دو میلیون صفحه مقررات در 116 سال گذشته قانون‌گذاری مصوب شده است و موتور کماکان روشن و درحال تصویب است.
🔹سوال این می‌شود که کدام تصویب، کدام اجرا، کدام مسئولیت؟
🔹در دولت کنونی چالش عمیق‌تر است: عبارت به‌خط کردن اقتصاددانان برای رفع معضلات اقتصادی که توسط رئیس‌جمهور محترم پیش از انتخابات بیان شد به حقیقت پیوست و تعداد زیادی در مناصب تصمیم‌گیری و اجرا در دولت به‌خط شدند و نتیجه‌ای شگفت پیش آمد: اختلاف رئیس سازمان برنامه و معاون اول، اختلاف معاون اول و وزیر اقتصاد، اختلاف هر سه با معاون اقتصادی، اختلاف همه با وزرای ساکت کار و کشاورزی و به همین منوال دیگر وزرا و تصمیم‌گیران دولتی در کنار تشتت سیاست‌گذاری در مجلس شورای اسلامی.
🔹آنچه چالش است، آن است که قبل از مشکلات محتوایی تصمیم، مشکل ساختاری تصمیم‌گیری باید حل گردد. بسیاری از قوانین مربوط به ساختاری تصمیم‌گیری با ابتکار لوایح دولتی باید نسخ گردند، وظایف و تکالیف وزارت‌خانه‌ها در قوانین تاسیس باید با خی واضح و روشن تعیین گردد: تکلیف بار شود، تصمیم گرفته شود و پاسخگویی در برابر نمایندگان ملت عیان باشد. این چالش ابرچالش است و کسی که آن را شناسانی نکرده و به رسمیت نشناسد، از حکمرانی بویی نبرده است: حکمرانی یعنی تصمیم‌گیری دقیق و اجرای قاطع./ صفحه توییتری جلیل محبی