نقدی بر انگاره‌ی عدم وجوب خروج از برجام پاسخی به یادداشت جنجالی #سروش_محلاتی [صفحه ۲ از ۲] خلاصه آنکه: وقتی فعل امر ممنوعیت و حرمت قبلی را برداشت باید به دنبال دلیل دیگری برای تعیین تکلیف جدید بود. حال باید دید «نقض عهد و خروج از یک پیمان قانونی و شرعی»، وقتی حرمت خود را از دست داد، چه حکمی دارد؟ ناگفته پیدا است که عهد و پیمان‌ها در ذات خود موجب الزامات و تضیّقاتی برای طرفین قرارداد می‌شوند و از این جهت ماندن در آن‌ها مادامی که از طرف مقابل امتیازی به دست نیاید، خود به خود مطلوبیتی ندارد بلکه مصداق «اضرار یا تضییق بیهوده بر نفس» بوده و از نظرگاه نقل و عقل عملی، مذموم و حرام است. چنین است که در این آیه ابتدا به دلالت فعل امر، حرمت قبلی برداشته می‌شود سپس به دلالت عقل (به‌مثابه‌ی قرینه متصله) ماندن بیهوده در هر قراردادی که مصداق تضییق یا إضرار بیهوده بر نفس و مشتمل بر امتیازدهی یک طرفه به بیگانگان باشد، محکوم به حرمت عقلی و نقلی و خروج از آن قرارداد واجب می‌شود. در اینجا جای این پرسش باقی است که پس چرا فقیهانی مانند شیخ طوسی و علامه رحمهم‌االله (چنانکه نویسنده آن یادداشت نیز از آنان نقل کرده) به‌جای وجوبِ نقض عهد، تعبیر جواز نقض را به کار گرفته‌اند. پاسخ این پرسش آن است که بحث این بزرگان در کتاب الجهاد و در مقام بررسی «مستثنیات وجوب رعایت مهادنه» بوده است. بدیهی است که در قرارداد مهادنه با صرف مشاهده آثار و نشانه‌های عهدشکنیِ دشمن، نمی‌توان به‌صورت مطلق، حکم به وجوب خروج از مهادنه (و وجوب استدامه‌ی جنگ) کرد بلکه باید مسأله را به مصلحت‌سنجی حاکم سپرد اما در قراردادهای غیرجنگی که صرفاً مشتمل بر دادن بسته‌‌ای از امتیازات اقتصادی و سیاسی در برابر گرفتن دسته‌ی دیگری از امتیازات اقتصادی و سیاسی هستند، وقتی امتیازدهیِ طرف مقابلْ متوقف و این توقف رسماً نیز اعلام شود، دیگر قطع امتیازدهی یک طرفه به بیگانگان به دلالت عقل و نقل واجب می‌شود نه جایز. لذا توقع نمی‌رفت که نویسنده آن یادداشت، عبارت فقهی شیخ طوسی و علامه حلی را که درباره جنگ و قرارداد مهادنه است، نقل کنند و بر یک قرارداد اقتصادی حمل کنند! 🌴🌴🌴