📝 نظر صاحب حدائق پیرامون اختصاص حکم نجاست به عالمین به آن 🔴 یکی از موضوعات علم اصول اشتراک احکام واقعی بین عالمین و جاهلین می‌باشد. چه اینکه معنای اختصاص احکام به عالمین، تقیید حکم به علم به همان حکم بوده و این امر محال است. به دیگر سخن موضوع کلیه احکام واقعی اعم از تکلیفی و وضعی ذات عمل بوده و علم و جهل مکلف تاثیری در ثبوت حکم ندارد . در تبیین مدعای فوق به دلائل عقلی و نقلی تمسک شده است: 🔷 الف.دلیل عقلی : از آنجا که جعل احکام متوقف بر فرض موضوع است و اگر بخواهد علم به حکم در موضوع حکم اخذ شود به نحوی که بدون علم، حکمی در خارج موجود نباشد، حکم متوقف بر علم به حکم است توقف الحکم علی موضوعه. از طرف دیگر علم به حکم متوقف بر وجود حکم است و این دور است. مثل این که گفته شود: «اذا قطعت بوجوب صلوة الجمعة یجب علیک صلوة الجمعة». چنانکه تقیید حکم به علم به حکم مماثل آن نیز مطابق نظر برخی محال می‌باشد. مثل این که گفته شود: «اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة یجب علیک صلاة الجمعة بوجوب آخر...»، زیرا در این صورت، مستلزم اجتماع مثلین است. 🔶 ب. دلیل نقلی . در همین زمینه می‌توان به اطلاقات ادله احکام و ادله وجوب تعلم نیز اشاره نمود. به این معنا که اگر احکام، مختصّ به عالمین بود، وجهی برای وجوب یادگیری أحکام نبود. چنانکه ظاهر حدیث رفع نیز این است که واقعی وجود دارد که مکلّف آن را نمی‌داند. 👈در این میان برخی از فقهاء مانند صاحب حدائق معتقدند حکم واقعی وجوب اجتناب از نجاسات در عالم واقع، مقید به علم به حکم (جعل) می‌باشد. از این رو وجوب تکلیفی اجتناب از نجس نسبی بوده و مقید به علم به آن خواهد بود . این درحالی است که مشهور فقها معتقدند صرف فعلیت احکام واقعی متوقف بر علم به جعل بوده و الا در مقام جعل، حکم مطلق بوده و جهل به وجوب اجتناب مانع از جعل آن نخواهد بود . صاحب حدائق در این باره می‌نویسد : «المستفاد من الأخبار ان النجس ليس عبارة عما ذكروا بل هو عبارة عما علم المكلف بملاقاة النجاسة له، كما ان الطاهر ليس عبارة عما لم تلاقه النجاسة بل عما لم يعلم ملاقاتها له». 🔲 بنابراین مطابق نظر صاحب حدائق علم جزء موضوع حکم واقعی به وجوب اجتناب از نجس بوده و ثبوت حکم نسبی می‌باشد؛ به این معنا که اگر کسی علم و یقین به نجاست دارد، حکم واقعی لزوم اجتناب برای او ثابت و کسی که جاهل است چنین حکمی ندارد. همچنین طهارت عبارت است از اینکه علم به ملاقات شیء با نجس نداشته باشیم. در نتیجه اگر شیئ طاهری با عین نجس ملاقات نماید و ملکف علم به نجاست نداشته باشد، ملاقی(کسر) طبق نظر مشهور نجس است هر چند وجوب اجتناب ندارد. اما مطابق نظر صاحب حدائق در این فرض ملاقی(کسر) واقعا طهارت داشته و وجوب اجتناب نخواهد داشت. اما اگر فرد دیگری نسبت به همین ملاقی(کسر) علم به نجاست داشته باشد در حق آن فرد، ملاقی(کسر) واقعا وجوب اجتناب دارد. 👇👇👇ادامه مطلب👇👇👇