امام خمینی در كتاب البيع خويش مي‌فرمايد: «سخن راوي كه مي‌گويد: بين آن دو، در دين يا ميراث منازعه اي است، پس دادخواهي خود را به نزد سلطان يا به نزد قضاوت مي‌برند. اين عبارت بي ترديد نزاعهايي كه به قضات ارجاع داده مي‌شود را شامل مي‌گردد. نظير اينكه فلاني بدهكار است يا خود را وارث چيزي مي‌داند و طرف ديگر انكار مي‌كند و نياز به اين مي‌افتد كه به نزد قاضي بروند و اقامه بينه كرده، يا قسم بخورند و همچنين نزاعهايي كه به واليها و امرا بازگشت مي‌كند، نظير آنچه كه شخصي دين يا ميراث خويش را با اينكه ثابت و مشخص است ادا نمي كند و فقط نياز به اعمال سلطه و قدرت دارد (نه محاكمه و قضاوت) و مرجع در اين امور، امرا و سلاطين هستند. نظير آنچه كه اگر فرد ستمگري از يك طايفه فردي را كشت و بين آن دو طايفه نزاع درگرفت مرجعي براي رسيدگي به آن، غير از ولات با تكيه بر قدرتشان نيست. و به همين جهت راوي گفته: محاكمه را نزد سلطان يا قضات ببرند. و روشن است كه خلفا در اين عصر و بلكه ساير زمانها در مرافعاتي كه به قضات ارجاع داده مي‌شود دخالت نمي كنند و عكس آن نيز چنين است. پس قول آن حضرت كه فرمود: «كسي كه در حق يا باطل از اينان داوري خواهد از طاغوت داوري خواسته است » انطباق آن با ولايت روشنتر است، بلكه اگر قراين ديگري نبود ظهور در خصوص ولات است. به هر حال دخول واليهاي طغيانگر در آن بدون اشكال است. بويژه به ناسبت حكم و موضوع، و با استشهاد آن حضرت به آيه اي كه به تنهايي ظهوردر نهي از مراجعه به حكام ستمگر دارد. و اينكه راوي گفته است «چه كار بكنند؟ » پرسش در باره مرجع رسيدگي در هر دو باب (قضاوت و ولايت) است و اختصاص آن در خصوص باب قضاوت بسيار بعيد به نظر مي‌رسد. و فرمايش امام (ع) در اينكه «پس بايد به حكميت او راضي شوند» در واقع براي هر تنازعي به طور مطلق حاكم را مشخص فرموده است و اگر از كلمه «فليرضوا» چنين توهم شود كه امام (ع) فقيه را صرفا براي قضاوت كردن مشخص فرموده است، ترديدي نيست كه چنين اختصاصي از آن به دست نمي آيد و الا رضايت طرفين در رجوع مورد نظر به قضاوت، شرط نمي باشد. پس از مجموع آنچه گفته شد روشن گرديد كه از گفتار امام (ع) كه مي‌فرمايد: «پس من او را حاكم بر شما قرار دادم » استفاده مي‌شود كه آن حضرت، فقيه را چه در شئون قضاوت و چه در شئون ولايت، حاكم قرار داده است، پس فقيه در هر دو باب، ولي امر و حاكم است، بويژه با عدول آن حضرت از كلمه «قاضيا» به كلمه «حاكما» و بلكه بعيد نيست كه قضا نيز اعم از قضاوت قاضي و امر و حكم والي باشد. خداوند تبارك و تعالي نيز مي‌فرمايد: و ما كان لمومن و لا مومنة اذا قضي الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم (۳۶ احزاب) (در اين آيه از امر خداوند به قضاوت تعبير شده است) به هر حال هيچ اشكالي در تعميم (حاكميت فقيه) به هر دو باب (قضاوت و ولايت) وجود ندارد. » (امام خميني، كتاب البيع، ج ۲، ص ۴۷۸- ۴۷۹.) ايشان در ادامه بحث، به شبهه چگونگي امكان نصب فقيه از سوي امام صادق (ع) براي دوران پس از امامت خويش و شبهه بي اثر بودن جعل منصب ولايت به خاطر مبسوط اليد نبودن آن حضرت در دوران سيطره خلفاي جور، پاسخ داده و در پايان تقرير خويش مي‌فرمايد: «امام صادق (ع) از طريق اين جعل، اساس پايداري امت و مذهب را بنيان نهاد به گونه اي كه... موجب آگاهي و بيداري امت گرديده و موجب قيام يك شخص يا اشخاص براي تاسيس حكومت عادله اسلامي و قطع ايادي اجانب مي‌گردد. » (همان منبع پيشين، ص ۴۸۲.) در بحث دلالت مقبوله عمر ابن حنظله بر نصب ولايت فعلي و زمامداري فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت، بايد به دو نكته اساسي توجه نمود: نكته اول: گرچه مقبوله عمر ابن حنظله، في الجمله بر نصب الهي فقيه عادل براي ولايت و زمامداري جامعه اسلامي در عصر غيبت دلالت دارد، اما نبايد فراموش كرد كه چنين نصبي بر اساس آنچه از اين روايت فهميده مي‌شود، پس از مراجعه و رضايت مردم صورت مي‌گيرد. به عبارت ديگر، روايت مقبوله، ديدگاه مشروعيت دوگانه و نظريه ولايت الهي - مردمي فقيه را اثبات مي‌كند، و بر انتصاب محض و نظريه ولايت مطلقه فقيه بدون نظر و رضايت مردم دلالتي ندارد. و....‌