『مُهجَة』
⚡️در طرح "اصلاح ساختاری بودجه" که توسط سازمان برنامه و بودجه با مشارکت صندوق بین‌المللی پول تدوین شده، فراهم کردن شرایط فروش بنگاه‌های دولتی به بیگانگان پیش‌بینی شده است. در این سند آمده است: ‏"با تجدید ساختار بنگاه‌های دولتی پیش از واگذاری، شرایط برای حضور سرمایه‌گذار خارجی برای مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی فراهم شود".(ص۲۵) 🔺این سیاست، یک سیاست آشناست که تقریبا در همه کشورهای قربانی IMF پیاده شده و قدرت واقعی از حکومت به ابرشرکت‌های خارجی منتقل شده است. 🔺‏در قانون اساسی ما، اقتصاد از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تشکیل شده است. در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز سخن از واگذاری بخش‌های غیرحاکمیتی اقتصاد به ‎ است. نه قانون اساسی و نه سیاست‌های کلی، مجوز فروش شرکت‌های دولتی به بیگانگان را نداده است. 🖌
44 مشاهده