💯⭕️شورای کدام امنیت ملی؟ 🔹اصل‏ ۱۷۶ قانون اساسی: به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏"شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏"به‏ ریاست‏رئیس‏ جمهور، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‏ گردد: ▪️تعیین سیاستهای دفاعی‏ امنیتی‏کشور در محدوده تعیین‏ شده‏ از طرف مقام رهبری ▪️هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی ،فرهنگی‏ و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ - امنیتی ▪️بهره گیری از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏ ▪️مصوبات‏ شورای‏ عالی‏امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تأیید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست‏. ❇️ مدتهاست که اقدامات مختلفی به شورای عالی امنیت ملی نسبت داده می شود : ▪️متوقف کردن ابلاغ قانون جدید حجاب ▪️توقف یا تعویق انجام عملیات وعده صادق ۳ ▪️تغییر نام"تروریستهای تکفیری" به"مسلحین و معارضین" در رسانه ملی ▪️و... 🔹اگر این موارد مصوبه شورای مذکور است چرا به صورت رسمی اعلام نمی شود؟ آیا شورای فوق از جایی یا شخص خاصی می ترسد؟ 🔹وظایف و اختیارات شورای عالی امنیت ملی در قانون مشخص و مصرح است. متوقف کردن ابلاغ یک قانون یا تعطیل دستورات صریح رهبر انقلاب در مواجه با رژیم، مطابق با کدام قسمت از اختیارات شورای مذکور است؟ 🔹به تصریح قانون اساسی مصوبات شورا در صورت تایید و امضای رهبر انقلاب،قابل اجرا خواهد بود. آیا در موارد ادعا شده(توقف ابلاغ قانون حجاب و تعطیلی پاسخ به رژیم) موافقت رهبر انقلاب اخذ شده است؟ 🔹ادامه ابهامات فوق و تکرار آنها در موارد دیگر،نتیجه ای جز افزایش شک و بدگمانی نیروهای انقلاب به شورای مذکور نخواهد داشت در حالی که شفاف شدن مصوبات شورا ( منظور تصمیماتی است که مردم در جریان آن قرار دارند مانند توقف قانون حجاب و عدم انجام عملیات بازدارنده و سنگین علیه رژیم) و تایید احتمالی آنها از جانب رهبر انقلاب مانع از تضعیف جایگاه و مقبولیت این شورا در افکار عمومی بویژه وفاداران به انقلاب خواهد بود. 🔹اگر آنچنان که امثال"جناب عباد" ادعا کرده اند توقف قانون حجاب بر اساس مصوبه شورا و به علت "تبعات اجتماعی و نافرمانی مدنی" ناشی از اجرای قانون حجاب بوده ، شورا باید پاسخ دهد که چرا در موارد زیر که حتما می تواند موجبات خشم و اعتراضات فراگیر و حتی بروز آشوبهای گسترده در کشور شود، سکوت پیشه کرده است: ▪️قطع مکرر برق و زیانهای گسترده آن برای صنایع،بیماران وبیمارستانها، سالمندان و کسب کارهای خرد و ... ▪️رها کردن قیمت ارز و گرانبهای لجام گسیخته ناشی از آن ▪️افزایش شدید و ناگهانی قیمت خودروهای داخلی ▪️تکرار روزمره لزوم افزایش قیمت بنزین و تاثیر آن بر اعصاب و روان مردم و بروز خشم اجتماعی ▪️انتصاب افراد معاند ، برانداز و آشوبگر در مناصب مختلف دولتی و دانشگاهی 🔹 سوال آخر : آیا جایگاه و شان شورایعالی امنیت ملی این است که ابزار دم دستی و جاده صاف کن منویات جنابِ "نمی دانم ، بلد نیستم و نمی توانم" باشد؟ قانون اساسی که چنین نمی گوید! https://eitaa.com/mojekhabar1400/53034