لبنان برای ششمین بار در تاریخ خود وارد دوره خلأ ریاست‌جمهوری شد؛ اتفاقی که موجب می‌شود لبنان را دولت‌ پیشبرد امور با اختیارات محدود اداره کند. روند ناقص ملت‌سازی و طائفی‌گری در کنار سیستم پارلمانی و دخالت خارجی، باعث عدم حاکمیت قانون در لبنان شده است. اختلافات نه از مسیر طبیعی بلکه با بده بستان‌های میان احزاب یا با فشار خارجی، به ظاهر حل و فصل می‌شود. به‌نظر می‌رسد تا مبنای تقسیم‌بندی مناصب بر اساس سهمیه‌بندی‌ها باشد، اوضاع همچنان بر همین روال است.