🔻۷ ایراد حقوقی به رای غیرقانونی تعزیرات علیه ایران‌خودرو و مدیران این شرکت:
🔸علی ادیبی حقوقدان: راي تعزيرات عليه شركت ايران خودرو و مديران آن از لحاظ اصول حقوقي متعدد از جمله موارد ذيل به شدت زير سوال است:
١- ابطال ضوابط قيمت گذاري هيات تعيين و تثبيت قيمت ها توسط ديوان عدالت اداري
٢- ترك فعل نهادهاي ذي‌صلاح در تدوين ضوابط قيمت‌گذاري جايگزين از ٦ خرداد ماه سال ١٤٠٤ تا ١١ شهريور سال ١٤٠٤
٣- عدم اعلام و ابلاغ شموليت خودروهاي توليدي به عنوان كالاهاي اساسي، حساس و ضروري از تاريخ ١٤٠٣/١١/٢٧ تاكنون
٤-عدم امكان صدور مصوبه از سوي ستاد تنظيم بازار راجع به افزايش ١٥ درصدي (به دليل حكومت مصوبه ٥٤٣ شوراي رقابت و عدم اعلام خودروهاي توليدي به عنوان كالاهاي اساسي، حساس و ضروري)
٥-فقدان مصوبه ستاد تنظيم بازار راجع به تعيين افزايش خودروهاي توليدي
٦- استناد غيرقانوني به ماده ١٨ قانون تعزيرات حكومتي براي انفصال مديران كه صرفا راجع به نهادهاي دولتي و انقلابي و تحت پوشش دولتي است نه بخش خصوصي
٧- عدم رعايت ماده ٢ قانون تعزيرات حكومتي در تعريف گرانفروشي به دليل فقدان ضوابط قيمت گذاري و عدم توجه به قانون تعزيرات در خصوص قيمت گذاري متعارف
🚨 @mst_ir | مستشار