﷽ مشروح سخنان حجت الاسلام نقدعلی در موافقت با وزیر پیشنهادی دادگستری 🔹️حجت‌الاسلام نقدعلی گفت: تعامل بین مجلس و دولت به این معنا نیست که همه کابینه پیشنهادی رأی بیاورند، که اگر این چنین باشد که روز اول ما یک جلسه نیم‌ساعته تشکیل می‌دهیم و کار را تمام می‌کردیم. اتفاقاً تعامل درست و خوب آن است که تک تک وزرای پیشنهادی را بررسی کنیم 🔹️ نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همکاران مراقب باشید ۲۲۰ نماینده مجلس شورای اسلامی نامه‌ای نوشتند و از شهید رئیسی دعوت کردند که در انتخابات ریاست جمهوری حضور یابد، اما خاطرتان هست در دولت سیزدهم بعضی از وزرا که رای بالا آوردند، دیگر خدا را بنده نبودند و جواب تلفن نمایندگان را هم نمی‌دادند 🔹️نقدعلی ادامه داد: چه اشکالی دارد که برخی از وزرای پیشنهادی که از حیث پایه شخصیتی و کارنامه وضعیت خوبی دارند رأی بالاتری بیاورند، اما برخی از افراد که از حیث شخصیت و کارنامه وضعیت خوبی ندارند، رأی پایین‌تری بیاورند؟ ما مواظب باشیم که نقش نظارتی مجلس فراموش نشود. نباید یادمان برود که مجلس ناظر بر عملکرد دولت است. 🔹️وی درباره وزیر پیشنهادی دادگستری، گفت: به جرأت می‌توان گفت ۵۰ درصد رضایتمندی یا نارضایتی مردم در ناشی از عملکرد قوه قضائیه است و اگر قوه قضائیه خوب عمل کند، دست کم ۵۰ درصد مردم نسبت به مدیریت و حاکمیت کشور راضی خواهند بود و برعکس. 🔹️نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: در مجلس یازدهم تعامل بسیار خوبی بین مجلس و قوه قضائیه برقرار شد و انصافاً نسبت به همه دوره‌های قبل مثال زدنی بود. رئیس قوه قضائیه یک مسئول و رابط حقوقی را مشخص کرده است و تعامل بین مجلس و قوه قضائیه بسیار خوب است و از سوی دیگر وزیر دادگستری هم توانسته است نیازهای جامعه و نقدهایی را که به قوه قضائیه وجود دارد، به خوبی منعکس کند. 🔹️وی افزود: بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه است که گزینه وزارت دادگستری را معرفی می‌کند و اعتماد رئیس قوه قضائیه به امین حسین رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری ملاک ارزشمندی و ارزندگی شخصیت او است. 🔹️نقدعلی درباره اقدامات رحیمی در وزارت دادگستری، گفت: نوبت صندوق خسارات بیت‌المال قبل از وی چندین‌ساله بود، اما در زمان وی پرداخت خسارات به صفر رسید و رحیمی همه کسانی را که مطالبه‌ای از خسارات بیت المال داشتند، با پیگیری‌ها و با جدیت دنبال کرد و خسارات آنان داده شد. 🔹️نماینده شهرستان خمینی شهر متذکر شد: حتی در بخش تعزیرات هم که خلاء قانونی داشتیم، رحیمی در یک اقدام فوری و خوب، از سران قوا اختیار گرفت و جامعه را با اختیارات ویژه‌ای که از سران قوا بر عهده گرفت، مدیریت کرد. 🔹️نقدعلی اظهار کرد: شما اگر بیان رئیس جمهور را نگاه کنید عمده تاکید وی بر برنامه هفتم توسعه است. در قانون نحوه اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی و بنابر گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، چند نکته لازم است که باید مطرح کنم. در ماده ۵ این قانون، وزارت دادگستری مکلف شده اسناد مربوطه را از قاضی پرونده بگیرد و در اختیار نماینده قرار دهد و در تبصره این ماده برخی از موارد استثنا شده است که متأسفانه در این قانون ابهام وجود دارد، لذا یک نارضایتی در این زمینه وجود دارد و اصلاح این قانون را حتماً در دستور کار خود قرار دهید. 🔹️وی گفت: در قانون برنامه هفتم تکالیفی آمده است و چند مورد تدوین آئین نامه بر عهده وزارت دادگستری است که باید مورد توجه قرار گیرد. در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه بحث واگذاری اراضی ملی و شخصی از تکالیف وزارت دادگستری است. همچنین بحث دولت الکترونیک و شفافیت و گزارش به مجلس در قانون برنامه هفتم توسعه آمده است و باید مورد توجه قرار گیرد. 🔹️نقدعلی اظهار کرد: در موارد مهم و با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه باید در رسیدگی به جرایم مربوط به حقوق بشر اقدامات حقوقی لازم انجام شود و این تکلیف مهم باید مدنظر وزارت دادگستری قرار گیرد. 🔹️وی ادامه داد: امروز نسل کشی در غزه انجام می‌شود و همچنین جنایتی انجام شد و شهید اسماعیل هنیه را رژیم جنایتکار صهیونیستی در کشور ما ترور کرد و این از تکالیفی است که بر عهده وزارت دادگستری است و باید اقدامات لازم را انجام دهد. 🔹️نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر پیشنهادی دادگستری، تصریح کرد: اوضاع زندان‌ها خوب نیست، هم از حیث تراکم و هم از لحاظ چگونگی ارائه خدمات و مشکلاتی که وجود دارد و تقاضا می‌کنم که نسبت به مسئله زندان‌ها اهتمام داشته باشید 🗓۲۹ مرداد ۱۴۰۳ | صحن علنی مجلس شورای اسلامی 🔹️@naghdeali_ir