🔺 با تشکیل دادگاه های صلح ،رسیدگی قضایی ازشورای حل اختلاف سلب می شود و این نهاد مردمی، صرفا وظیفه صلح و سازش فیمابین طرفین دعوی را عهده دار می شود 💥جلسه تبیینی_توجیهی صلاحیت و اختیارات محاکم صلح با حضور اعضای شورای قضایی،وکلای مرکز و کانون، ضابطین دادگستری و نمایندگان حقوقی دستگاه های اجرایی، در دادگستری زرند برگزار شد. 🔹 رئیس دادگستری شهرستان زرند در این جلسه توجیهی با اشاره به ابلاغ سند تحول قضایی و ماموریت‌های قوه قضاییه در سند ابلاغی،گفت: پس از پیگیری‌های مداوم و تصویب و لازم الاجرای قانون شورا‌های حل اختلاف که طی آن تشکیل دادگاه‌های صلح پیش بینی شده بود، این دادگاه رسما از ۹ مهرماه در زرند افتتاح و آغاز به کار کرد. 🔹ابوالفضل فرحبخش اظهار داشتند: هر چند که شوراهای حل اختلاف یک نهاد مردمی است که در راستای گسترش فرهنگ صلح و سازش، رفع اختلافات و کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی اقدامات بسیار موثری انجام داده و در کشور تجربیات موفق را کسب کرده اما با تشکیل دادگاه های صلح ،رسیدگی قضایی از این نهاد مردمی سلب می شود و شوراهای حل اختلاف صرفا وظیفه صلح و سازش فیمابین طرفین دعوی را بر عهده خواهند داشت 🔹 وی هدف از تشکیل شورا‌های حل اختلاف را صلح و سازش و حل اختلاف بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی دانست و گفت: برای رسیدگی به امور فنی و صنفی در دعاوی و شکایات بین اصناف، شورا‌های حل اختلاف تخصصی قابل تشکیل است؛ همچنین در صورت تشکیل شورا‌های حل اختلاف تخصصی مذکور و عدم رد صلاحیت تخصصی خود، دعاوی مربوط منحصراً در این شعب و بر اساس احکام این قانون رسیدگی می‌شود. 🔹این مقام قضایی با اشاره به حدود صلاحیت دادگاه صلح و شوراها، افزود: دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال، دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه، دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه و اعسار از پرداخت محکوم‌به، در صورتی‌که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد، از جمله برخی صلاحیت‌های دادگاه صلح محسوب می‌شود. 🔹رئیس دادگستری زرند ادامه داد: سایر صلاحیت های دادگاه صلح شامل مهر و موم و رفع آن، تأمین دلیل، تقاضای سازش موضوع ماده (۱۸۶) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی، جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام است. 🔹فرحبخش خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی در تنظیم دادخواست‌ها و نحوه‌ی اقامه‌ی دعوا، با امعان نظر به قانون جدید شورا‌های حل اختلاف، به گونه‌ای رفتار کنند که ضمن پیشگیری از اطاله دادرسی، موجبات تضییع احتمالی حقوق بیت‌المال، فراهم نشود.  🔹رئیس حوزه قضایی زرند در پایان هدف اصلی در اجرای تکالیف دستگاه قضایی، گسترش عدل و رضایتمندی مردم است که ان‌شاء الله با اجرای درست قوانین به این مهم دست یابیم و با توسعه صلح و سازش و روش های جایگزین رسیدگی قضایی و کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی رضایت حداکثری مردم حاصل شود. 📡ندای زرند در تلگرام 👇 🆔https://t.me/p_nedayezarand 📡‏ واتساپ ندای زرند 👇 https://chat.whatsapp.com/B68dQwG8XPgFJ6ltpBxhIp 📡 ندای زرند در #ایتا👇 🆔 https://eitaa.com/joinchat/971374624Cfc80be5cd9 📡  ندای زرنددر #سروش👇 splus.ir/p_nedayezarand 📡ندای زرند در #اینستاگرام👇   https://instagram.com/nedayezarand?igshid=71q2kqvqnjn5 📡 لینک جدید ندای زرند درروبیکا👇 https://rubika.ir/p_Nedayezarand402