شود رأی مردمی که خواست اصلی آنها، تغییر در روشها و بینشها بوده است، هیچ اثری ندارد و اعلام گردد که نهادهای مظهر اراده ملت، قدرتی ندارند و آشکار شود نهادهایی که باید کانون حل منازعه و مظهر حاکمیت ملی و جایگاه اجماع و وحدت ملی باشند، به دست تندترین نیروهای مخالف اصلاحات سپرده می‌شود، تا در نهایت، رأی مردم بلاموضوع گردد. فرصت چندانی باقی نمانده است! با این حال و روز کشور، فرصت چندانی باقی نمانده است. غالب ملت ناراضی و ناامید. اکثریت نخبگان ساکت یا مهاجر، سرمایه‌های مادی گریزان و نیروهای خارجی از هر طرف، کشور را احاطه کرده‌اند. با این وضع، برای آینده کشور دو حالت بیش متصور نیست: یا دیکتاتوری و استبداد که در خوش بینانه‌ترین حالت، فرجامی جز وابستگی و در نهایت، فروپاشی یا استحاله ندارد و یا بازگشت به اصول قانون اساسی و تمکین صادقانه به قواعد دموکراتیک. چنین رویکردی، هم مبتنی بر فرهنگ و ارزشهای اسلامی و ملی این ملت است و هم قابل تعامل با همه جهان. آنچه مانع عملی شدن تهدیدات خارجی می‌شود، نه توپ و تانک و موشک و سلاح، بلکه افزایش مشروعیت نظام، وحدت ملی و یگانگی حکومت و ملت است. تنها راه برطرف کردن تهدید خارجی، همان راهی است که ملت ما را در برابر رژیم دیکتاتوری شاه، متحد و بر سرنگونی آن مصمم ساخت و این تنها در صورتی میسر است که ملت مطمئن باشد خواسته و رأی او منشأ اثر و تغییر خواهد بود. وحدت ملی یعنی تمکین به رأی مردم، یعنی همه با مردم، یعنی "میزان رأی ملت" و ... با این تفسیر از وحدت ملی نه تنها تهدیدهای بیگانه خنثی خواهد شد، بلکه می‌توان امیدوار بود تا به فرصت نیز تبدیل شود. قبل از نوشیدن جام زهر، عذرخواهی کنید! آنچه ما می‌فهمیم این است که مسئولان حاکمیت، باید صادقانه از مردم در قبال همه‌ی قصورها و سوءتدبیرها پوزش بخواهند و البته این عذرخواهی، شکست و عقب‌نشینی از مواضع اصولی نیست، بلکه نشانه فروتنی و بزرگواری است. تعظیم به مردم خود، سبب جلوگیری از کرنش به بیگانگان می‌شود. اگر جام زهری باید نوشید، قبل از آنکه کیان نظام و مهمتر از آن، استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد، باید نوشیده شود و بی تردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه، از سوی ملت، با همان پاداشی مواجه می‌شود که امام عزیز راحل روبرو شد. این اقدام، نشانه تدبیر، دور اندیشی، مصلحت‌جویی، خیرخواهی و توفیق الهی است و البته نشانه‌ی این تغییرات در بینش، باید با علائمی در منش و روش همراه باشد. باید در چهره‌ها و یا حداقل رفتار نهادهای اجماعی و بی‌طرف، تغییرات اساسی پدید آورد. شورای نگهبان، قوه‌ی قضائیه، صداوسیما و همه‌ی نهادهایی که ملت، نقش مستقیمی در انتخاب مسؤولان آنها ندارند، باید واقعاً بی‌طرفانه رفتار کنند که متأسفانه امروز چنین رویکردی مشاهده نمی‌شود. شورای نگهبان، بزرگترین مانع اصلاح امروز شورای نگهبان، به عنوان بزرگترین مانع فراراه مجلس، با توسل به تفسیرهایی عجیب و احتجاجاتی غریب، متأسفانه موجبات وهن و بی‌اعتباری شرع و قانون اساسی را فراهم ساخته است. مفسران قانون اساسی، چنان بی‌پروا، به تفسیر برخی از اصول قانون اساسی می‌پردازند، به عنوان نمونه اختیارات بی‌حد و حصر برای رهبر؛ گویی همه شرع و قانون اساسی تنها یک اصل است. بی تردید، اگر در سال پنجاه‌وهشت در هنگام رفراندوم، چنین تفسیرهایی از قانون اساسی مطرح می‌شد، سرنوشت نظام ما چیز دیگری بود. فرصتی برای آزمون همه اگر مردم و مجلس و دولت و همه‌ی نهادها هیچ هستند و تمرکز اصلی قدرت و منشأ همه اعمال، در یک اصل است و به قول آقایان، اصل یکصد و ده قانون اساسی، تنها کف اختیارات رهبری است، آیا بهتر نیست برای همیشه با صداقت و صراحت، تکلیف مردم را روشن کنیم و از این همه‌ی دوگانگی‌ها، شعار دادنها و افزودن صفت و قید بر کلمات معناداری چون مردمسالاری و آزادی، رهایی یابیم؟ و اگر غیر از این است که قطعاً چنین است و روش و منش امام نیز مؤید ابطال نظریه‌ی فوق است، پس چرا نباید با این رفتارهای فروکاهنده‌ی اعتبار و شأن نظام و اعتماد عمومی جداً مقابله کرد؟ اکنون فرصت مناسبی برای آزمون همگان فراهم است. دو لایحه‌ی مصوب مجلس، همه‌ی ما را در ادعاهای خود خواهد آزمود. انتخابات آزاد و جلوگیری از نقض قانون اساسی، دو مبنای محوری هر حکومت مردمسالار است. نمی‌توان برای مردم عراق، رفراندوم را تجویز کرد و از تریبون نمازجمعه، خواستار انتخابات آزاد در آن کشور شد، ولی مردم خودمان را از این حق مسلم محروم کرد. البته پس از انتخابات آزاد و تضمین حقوق منتخبین ملت، به خصوص رئیس‌جمهور و در اجرای قانون اساسی، باید موانع مصنوعی بر سر راه فعالیت قانونی و آزاد آنها را نیز برطرف کرد. قوه قضائیه؛ سپر برنامه‌ریزان ضد اصلاحات آنچه امروز در قوه‌ی قضائیه، آنهم به دست برخی افراد فاقد صلاحیتهای لازم که سپر برنامه‌‌ریزان ضد اصلاحات