سلام و درود بر عزیزان
تا دولت و دولتمردان با خود، سازندگان و مردم، شفاف، صادق و رو راست نباشند مسئله ی مسکن متعادل و به آرامش نسبی نخواهد رسید!.
متاسفانه دولتمردان خصوصا مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی در شناسایی کسانی که میتوانند مشکل مسکن کشور را حل کنند عاجزند و پیشنهادات کارساز، راهگشا و سازنده ای هم که مستقیم و یا با واسطه به آنها میرسد را عنایت و توجه نمی کنند و ما مانده ایم که علت چیست که حاضر نیستند از تشکیلات و تشکلاتی که میتوانند با پیشنهادات سازنده و متنوع در جهت حل مسئله ی مسکن در کشور موثر باشند استفاده کنند...!!!
شاید اختیارات لازم را ندارند و یا شاید بنا نیست مسئله ی مسکن از راه صحیح، منطقی و معقول حل شود...!!!
مهمترین مسئله ساخت مسکن در کشور قیمت گذاری احداث مسکن (هزینه های زمین، طراحی و نظارت، عوارض و هزینه های صدور پروانه، مصالح و تجهیزات ، دستمزد و...) می باشد که اکثرا در ید دولت است و می توانند با مدیریت و برنامه ریزی درست قیمت ساخت را شدیدا کاهش دهند.
اما آنها تمام توان خود را مصروف به کاستن دستوری هزینه های ساخت پیمانکاران و سازندگان می کنند و سعی در قیمت گذاریهای دستوری، نامعقول و غیر منطقی برای آنها آنهم یک قیمت واحد در کل استانهای کشور از شمالی ترین استان تا جنوبی ترین دارند.
این در حالیست که شرکتها و سازندگانی که از روی ناچاری حاضر به انعقاد قرارداد با قیمت های دستوری می شوند با علم به اینکه در میانه راه با کلیم کردن همان قیمت دستوری را تا دو یا سه برابر از کارفرمایان مطالبه و اخذ خواهند نمود.!
فقط در این میان متقاضیان بخت برگشته میبایستی جبران ندانم کاریهای دولتمردان را نموده و هزینه ها را با تعدیل روز پرداخت کنند.!
شایان ذکر است که نوع مصالح، طراحی مبتنی بر اقلیم و فرهنگ هر منطقه و نوع معماری بسیار متفاوت و متنوع بوده و در ۳۱ استان تفاوت بسیار و فاحش با هم دارند.
لازم است که خدمت کلیه عزیزان اعلام نمایم تا چنین سیاستی در کار است مشکل مسکن حل نخواهد شد و هر چه پیش میرویم مشکل پیچیده تر و خانه دار شدن مردم خصوصا اقشار آسیب پذیر ناممکن و از محالات خواهد شد.
تا جایی که امکان داشته موارد فوق و بسیاری از مولفه ها و متغیرهای مقوله رفع مشکل مسکن را از طرق مختلف به مسئولین مربوطه رسانده ایم و گویا گوش شنوایی وجود ندارد.!
در خاتمه بعنوان کسی که بیش از ۳۵ سال تمام فراز و فرودهای مسائل عمرانی کشور را مشاهده و تجربه نموده و با مدیریت تشکل های متعدد صنفی و اقتصادی با چالش ها و فرصت های آن دست و پنجه نرم نموده ام بر این باور هستم که تا دولت و دولتمردان با خود، جامعه ی سازندگان و مردم، شفاف، صادق و رو راست نباشند مسئله ی مسکن متعادل و به آرامش نسبی نخواهد رسید...!
همچنین دولتیان با امضای تفاهم نامه با یک یا چند گروه خاص آنهم نیم بند ! به موفقیت نمیرسند!.
عباس پناه
رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی استان قم
۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲