⭕️ توضیحات آقای آملی لاریحانی اینطور روشن می‌کنه که در قضیه‌ی حکم رهبری برای اسناد غیررسمی، اولا: اصلا نامه‌ای از مجمع تشخیص مصلحت به رهبری صادر نشده بلکه نامه از سوی فضلای حوزه بوده ، دوما: نگرانی فضلای حوزه از این بابت بوده که اعتبار اسناد غیررسمی سالها در فقه مورد تاکید قرار گرفته و لغو این اعتبار شاید مضر باشه. که رهبری در پاسخ به این نامه فرمودن مراد از عدم اعتبار اسناد غیررسمی، بطلانِ اونها نیست. بلکه عدم رسیدگی در مخاصماتِ قوه قضائیه است. یعنی اسناد غیررسمی در معاملات مردم، همچنان معتبر هست. بخشی از نامه رهبرانقلاب: «بسمه تعالی اولا مقصود اینجانب عدم اعتبار اسناد غیررسمی در مخاصمات و مرافعات است و ناظر به بطلان معامله نیست. پس اگر طرفین معامله مخاصمه ندارند و به قوه قضائیه مراجعه نمی‌کنند معامله حتی بدون سند غیررسمی هم معتبر است. اسناد عادی که قطعیت آن‌ها محرز است و مثلا مهر و امضای مقطوع به علما و معتمدین در ذیل آن‌هاست از این حکم خارج است.» ‌@Partisanplus