─┅═༅🍃🌓🍃༅═┅─
☄دو ماه قبل از آن، نیازی در جمع خبرنگاران گفته بود: «تا آنجایی که پرونده در اختیار ما بوده، صدور حکم شرعی محرز نشد، چرا که اساساً متهمان افرادی نیستند که با حکم شرعی اقدام به قتل کنند. پرونده قتل‌های زنجیره‌ای با قرار عدم صلاحیت، از دادگستری تهران، به دادسرای نظامی تهران ارجاع داده شد. ما باید برای این پرونده، افرادی را انتخاب می‌کردیم که کارشناس اطلاعاتی و مورد تأیید باشند و از طرفی سوءظن نیز ایجاد نشود. کشیده شدن این پرونده به مجامع غیرقضایی، به‌دلیل عدم صلاحیت آن‌ها و افشای اطلاعات طبقه‌بندی، صحیح نیست. آزادی متهمان، با قرار مناسب، با تشخیص قاضی دادگاه و تا مدت زمان تعیین صورت گرفته و آزادی، به معنای برائت نیست.»
💬خبرگزاری ایسنا، ۲۱ خرداد ۱۳۷۹
─┅༅𖣔1⃣2⃣𖣔༅┅─