🗞 پای درسِ قانون اساسی در شادیِ مناظرهٔ پیروز
نخست اعتراف میکنم که این پیشنهاد، پیشتر هم در مواجهه با افکار و بیاناتِ ناصوابِ دیگران قابل طرح بود؛ اما حالا شاید شنیدنیتر (أوقع في النفوس) باشد که طعمِ پیروزی در یک مناظره هم بر کامِ مذهبیها نشسته است.
ماجرای اصل ۲۴ قانون اساسی و مشروحِ مذاکراتِ تصویبِ آن - که در جلسات ۲۵ و ۶۳ طرح شده - در اینباره بسیارخواندنی است؛ کمیسیونِ تنظیمکننده تصریح دارد که بهدنبالِ تعیینِ «خطّ و مشیِ مطبوعات و رسانههای گروهی» در جمهوری اسلامی بودند، نه اینکه اول آزادی بدهند و بعد قید بگذارند. (مشروح مذاکرات، جلسه اول تا سیویکم، ص۶۴۷)
اما متن نهایی سرانجام این شد:
«نشریات و مطبوعات در بیانِ مطالب آزادند، مگر آنکه مخلّ به «مبانیِ اسلام» یا «حقوق عمومی» باشد. تفصیلِ آنرا قانون معین میکند.»
قیدهای بیشتری در پیشنویسها بود: مخالفِ عفّتِ عمومی، توهین به شعائرِ دینی، موجبِ گمراهی(ضلال)، مخلّ به استقلال و تمامیتِ ارضی و امنیت عمومی کشور و مانند اینها. اما به همان دوقید بسنده شد.
اشکالِ برخی نمایندگان بر این قیدگذاریها ثبوتی نبود (تا مثلاً آزادیِ مطبوعات برای گمراهیِ مردم را قبول داشته باشند)، بلکه اشکالِ اثباتی داشتند در تشخیصِ مصادیقِ آن قیود و دادنِ چنین اختیاری به دولت؛ لذا روی «کِشداربودنِ قیود» و «اگرها و مگرها» حسّاس بودند.
یکی گفت: «اگر [این قیود] دستِ دولتِ نابابی بیافتد، احتمال نمیدهید آن دولت یکچنین متنی را بگیرد و هرچه مخالفِ میلش شد بگوید گمراهیِ مردم است؟!... اگر خدای نکرده یکذرّه تمایلاتِ استبدادی داشته باشد، این اصل کافی است که یک خفقانِ کامل در ایران برقرار کند.» (جلسه۲۵/ ص۶۴۶)
دیگری گفت: «[در رژیم سابق] دیدید چه تضییقاتی بر مطبوعات آمد و شروعش هم همان بود که علیهِ دینِ مبینِ اسلام چیزی نوشته نشود، ولی - همانطور که فرمودند - از آن برای مبارزه با خودِ دینِ اسلام سوء استفاده کردند». (جلسه۶۳/ ص۱۷۲۸)
دربارهٔ قیودی مانند «موجبِ گمراهی»؛ مؤافقین به عنوانِ فقهیِ «حرمت حفظ کتب ضلال» استناد میکردند و مخالفین به سیرهٔ امیرالمؤمنین (ع) با خوارج. (جلسه۲۸/ ص۷۲۸)
🔻اما در ضمنِ مذاکرات، دو تفصیلِ نیکو مطرح شد که بر این اصل أثر گذاشت:
1️⃣ تفصیل بینِ «نوشتنِ اصل در قانون اساسی» یا «تعیینِ جرم به شکلِ پسینی در قانونِ مطبوعات»:
«پیشنهادِ من این است که بنویسیم «توقیف و سانسورِ مطبوعات و نشریات مطلقاً ممنوع است.»، ولی بقیه [قیود] را که نوشتهایم، جزوِ جرایمِ مطبوعاتی قلمداد کنیم. خوب اگر کسی به کسی اهانت کرد، دادگستری است و قانونِ جزاء... یا کسی که به اسلام توهین کرد، باز دادگستری است و قانون هست و موردِ مجازات قرار میگیرد. اما اگر ما بخواهیم چنینمطلبی بگوییم که حقّ است که روزنامه سانسور بشود بهعنوان اینکه خلافِ اسلام مطلبی ننویسند، میروند توی روزنامه و مطالبِ حقّ روزنامه و حتّی مطالبی که به نفعِ اسلام است [را] سانسور میکنند. در رژیمِ سابق هم این کار را میکردند. ما جلوی سانسور و توقیف را بگیریم و خلافهای مطبوعاتی را بهشدّت مجازات کنیم. (شهیدآیت، جلسه۶۳/ ص۱۷۲۷) شهیدبهشتی هم با این تفصیل مؤافق بود. (همان/ ص۱۷۲۸)
با دو رویکردِ متفاوت مواجهیم:
نخست به دفع و پیشگیری از وقوعِ هرچیزی که احتمالاً فسادانگیز و گمراهکننده است بپردازیم؟
یا اصل را بر برائت و آزادی گذاریم و بعداً بهصورت قانونی با رخدادهایی که مجرمانه یا توهین و اهانت است برخورد کنیم؟
جالب اینکه نمایندهٔ محترمی به شهید آیت اشکال کرد: «یعنی اول سمپاشی و مسموم بکنند بعد ببریم بهداری معالجه کنیم؟!»، و آیت جوابِ گزندهای داد: «این حرفِ شاهنشاه آریامهر است! او هم همین بهانه را میآورد!» (ص۱۷۲۸)
ادامه 👇
☑️ @m_ghanbarian