تعدیل اقتصادی در ایران
سیاست تعدیل در ایران در دوره اول ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به اجرا درآمد. بعد از جنگ خزانه بانک مرکزی خالی شده بود و دولت ناچار بود برای اجرای سیاست های خود وام های کلان از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی دریافت کند.
دریافت این وام ها هم منوط به اجرای سیاست تعدیل اقتصادی بود.
عنوان
فرشاد مومنی: سیاست تعدیل عملا باعث تشدید پیچیدگی های مسائل اقتصادی ایران شد و بسیاری از مشکلات امروز ناشی از همان سیاستهای اقتصادی پس از جنگ است.
کاهش نرخ تورم، افزایش تولید ملی و بهبود تزار پرداخت ها مهمترین اهداف دولت سازندگی بود که برای رسیده به این اهداف سیاست های همچون کاهش ارزش پول ملی، کاهش کسری بودجه، کاهش یارانه ها، افزایش مالیات ها، خصوصی سازی، کنترل قیمت ها و کوچک کردن دولت به اجرا درآمد.
فرشاد مومنی اقتصاد دان معروف و یکی از اصلی ترین مخالف های تعدیل اقتصادی در کتابی با عنوان
«اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری»
با نقد صریح برنامه تعدیل ساختاری که در قالب برنامه اول توسعه در کشور اجرا شد، معتقد است عدم شناخت از وضعیت اجتماعی و فرهنگی مردم ایران و عمل به توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، عملا باعث تشدید پیچیدگی های مسائل اقتصادی ایران شد و بسیاری از مشکلات امروز ناشی از همان سیاستهای اقتصادی پس از جنگ است.
در پشت جلد کتاب نیز می خوانیم:
«تعدیل اقتصادی یکی از مهم ترین و اثرگذارترین تحولات اقتصادی تاریخ معاصر ایران است که در حساس ترین دوران و استثنایی ترین شرایط کشور به اجرا گذارده شد. گستردگی طیف نظرات و مواضع در خصوص علل و عوامل این تجربه تلخ، ناموفق و خسارت بار از یک سو و محدودیت مطالب منتشر شده در این خصوص به منابع صرفا ترجمه ای و همسو با موج ایجاد شده، ضرورت انتشار این کتاب را نمایان می کند... کتاب حاضر سندی تاریخی است که نشان می دهد سیاست های ناسنجیده و نتایج خسارت بار آن ها، نه به دلیل نبود نظرات کارشناسانه و متناسب با شرایط بومی کشو، که به دلیل نادیده گرفتن آن هاست. تجربه ای که باید از آن درس گرفت و مانع آن شد.»
در نهایت اینکه در سال 1374 تورم 49 درصدی اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داد از سوی دیگرافزایش واردات، افزایش بدهی های خارجی، بالا رفتن نرخ ارز و افزایش شدید فساد اقتصادی و رانتی حاصل از خصوصی سازی سبب گشت سیسات تعدیل اقتصادی متوقف شود.