✨ رد پای IMF در بحران بنگلادش دولت بنگلادش سقوط کرده و کارشناسان و رسانه‌های وابسته به جریان سرمایه‌داری، در حال روایت همه چیز هستند به جز حقیقت ماجرا... انرژی یک کالای کلیدی است که تغییر قیمت آن، دومینووار روی همه کالاها اثر می‌گذارد. به همین دلیل بود که پس از جنگ اوکراین و وقوع بحران انرژی در اروپا، کشورهای اروپایی بلافاصله تئوری‌های اقتصاد بازار را کنار گذاشتند و مبالغ عظیمی یارانه به شهروندان خود پرداخت کردند تا اثر افزایش قیمت‌های انرژی را تا حدودی جبران نماید. برای نمونه، سال 2022 دولت آلمان یک بسته یارانه 300 میلیارد یورویی برای صیانت از شهروندان خود در برابر افزایش قیمت انرژی اختصاص داد. اما در همین دوران بحران، صندوق بین المللی پول یک نسخه متفاوت برای بنگلادش بحران‌زده ارائه کرد. 30 ژانویه 2023 مصادف با 10 بهمن 1401 صندوق بین المللی پول اعلام کرد که در ازای یک برنامه اصلاحات اقتصادی 44 ماهه، با اعطای 4.7 میلیارد دلار وام به بنگلادش موافقت کرده است. در بیانیه IMF تصریح شده بود که این برنامه اصلاحات اقتصادی، در عین حال که موجب ثبات اقتصاد کلان و رشد پایدار اقتصادی می‌شود، از آسیب دیدن اقشار ضعیف جلوگیری خواهد کرد. روز بعد خبرگزاری رویترز این وام را یک پیروزی برای شیخ حسینه نخست‌وزیر این کشور خواند که در سال 2024 یک انتخابات پیش رو دارد. از جمله اصلاحات پیشنهادی صندوق بین المللی پول «معقول سازی یارانه‌ها» بود. صندوق در نسخه خود آورده بود که «معقول سازی یارانه‌های انرژی منابع مالی را برای هزینه‌های توسعه‌ای و اجتماعی آزاد خواهد کرد. هرچند افزایش اخیر قیمت‌ها، قیمت بنزین را به نرخ جهانی نزدیک کرده است، اما پیش بینی می شود که یارانه های برق و گاز در سال مالی 2023 به 0.9 درصد GDP برسد. در دوران اجرای برنامه اصلاحات اقتصادی، اجرای مکانیسم تعدیل قیمت سوخت بر اساس فرمول، کمک خواهد کرد که درباره عدم پرداخت یارانه سوخت اطمینان حاصل شود. مقامات بنگلادشی همچنین گزینه‌های مختلف را برای کاهش تدریجی یارانه‌های برق و گاز در عین تقویت تور ایمنی اجتماعی (برای جلوگیری از آسیب دیدن اقشار ضعیف)، بررسی خواهند کرد». (دقت کنید که یارانه 300 میلیارد یورویی دولت آلمان، معادل 7.5 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است!) با آغاز برنامه، پروژه افزایش قیمت برق و گاز برای مردم بنگلادش کلید خورد. طبق گزارش Gas Outlook تعرفه گاز در بنگلادش طی سال 2023 میلادی 178.8 درصد افزایش یافت و روند افزایش قیمت، در سال 2024 نیز تداوم یافت. قیمت برق نیز پس از آغاز اجرای برنامه صندوق به همین ترتیب افزایش یافت که به تعبیر دیلی استار، اثر دومینووار روی قیمت کالای اساسی داشت. جامعه بنگلادش آماده یک جرقه بود که منفجر شود. این جرقه با اعتراضات دانشجویی به حکم دادگاه عالی بنگلادش مبنی بر احیای سهمیه 30 درصدی استخدام فرزندان افراد شرکت کننده در جنگ آزادسازی بنگلادش (که باعث جدایی پاکستان شرقی و تشکیل کشور بنگلادش در سال 1971 میلادی شد)، رقم خورد. این اعتراضات، بستری برای وقوع شورش‌های اجتماعی شد و به سرنگونی دولت ختم شد. یک بار دیگر، آتش خشم ناشی از فشار اقتصادی که زیر خاکستر نهفته بود، با یک جرقه فرهنگی شعله کشید. صندوق بین المللی پول پس از سرنگونی دولت شیخ حسینه بیانیه جالبی داده است: «عمیقا بابت تلفات جانی و جراحات وارد شده بر افراد غمگین هستیم اما به حمایت از تلاش‌ها برای تضمین ثبات اقتصادی و تداوم رشد فراگیر ادامه خواهیم داد». لیبرال های ایرانی در حال روایت سازی برای سرنگونی دولت بنگلادش هستند. یکی می نویسد شورش نسل Z، دیگری می نویسد اعتراض به حکومت دیکتاتوری شیخ حسینه... یک سوال در اینجا باقی می ماند و آن اینکه چرا صندوق بین المللی پول اینهمه اصرار بر افزایش قیمت انرژی در کشورهای در حال توسعه و جهان سومی دارد. پاسخ را از گزارش 28 سپتامبر 2010 صندوق (6 مهر89) درباره اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران برایتان نقل می‌کنم: «ایران انرژی بیشتری برای صادرات خواهد داشت». شاید بتوان گفت که سیاست کاهش مصرف انرژی با مکانیسم افزایش قیمت در کشورهای جهان سوم، حربه ای برای تامین پایدار انرژی/ مدیریت قیمت انرژی برای کشورهای پیشرفته است... @syjebraily