♻️
عیار قانونگرایی!
🔰 حمید رسایی: مطابق بند الف ماده ۲ ماده قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، کسانی که فرزندشان تابعیت کشورهای دیگر را داشته باشند، نمیتوانند پستهای حساس را برعهده بگیرند و در صورت بکارگیری، مسئولیتشان کأن لم یکن خواهد بود. بر این اساس آقای ظریف بدلیل تابعیت آمریکایی فرزندانش و شهردار قم به همین دلیل، مجبور به ترک مسئولیت شدند. در خصوص آقای ظریف هرچند مقاومتهای زیادی صورت گرفت اما در نهایت زور قانون بیشتر بود.
پس از ظریف، با توجه به مستندات قطعی، تابعیت آلمانی فرزند آقای عارف هم تأیید شد. اردیبهشت ماه قبل از هر اقدامی، این موضوع را با شخص آقای عارف در میان گذاشتم و پرسیدم اگر برای حل موضوع تدبیری دارند، اعلام کنند تا بر اساس آن موضوع پیگیری شود. مناسفانه این مسیر پاسخ نداد و ایشان به ادامه روند غیرقانونی اصرار داشت!
اردیبهشت ۱۴۰۴ مطابق آییننامه داخلی، بر اساس ماده ۲۳۴ این تخلف قانونی با امضای حدود ۵۰ نماینده جهت رسیدگی به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد. مطابق این ماده، کمیسیون باید در ۱۰ روز موضوع را بررسی و در صورت وارد بودن، جهت رأیگیری به صحن علنی ارجاع و با رأی نمایندگان، پرونده به قوه قضائیه ارجاع میشود.
علیرغم تعیین زمان ده روزه، با گذشت بیش بیش از ۱۷۰ روز، کمیسیون امنیت ملی همچنان پیگیر اجرای قانون از طرق دیگر است و تاکنون این موضوع را در دستور جلسات خود قرار نداده!
قانونشکنی توسط دولت امر عجیبی نیست اما آیا مجلس که خود قانونگذار است نباید حرمت امامزاده را نگه دارد؟!
🇮🇷 کانال حمید رسایی:
┏🇮🇷━━━━━━━┓
Eitaa.com/rasaee