🔴انتقاد از مرجعیت در شیعه آزاد است 🔸جناب آقای علوی بروجردی در سخنانی فرموده‌اند که مرجعیت در شیعه آزاد است و هرکس خودش را دارای صلاحیت می‌داند ورود پیدا می‌کند. این نکته را هم بنده می‌افزایم که علاوه بر این، انتقاد به مرجعیت نیز در شیعه آزاد است و هرکس حق دارد نقد خود را نسبت به شخصیتی که متصدی امر مرجعیت شده و یا در صدد آن است، ایراد نماید. البته از نظر نباید دور داشت که مرجعیت آزاد در میان شیعه هیچ‌گاه به معنای شکستن الگوهای سنتی مرجعیت نبوده است. 🔹همانگونه که گفتیم، مرجعیت شیعه علاوه بر آزاد بودن، قابل نقد است و از شروط اولیه مرجعیت در شیعه فقاهت می‌باشد و هرکس که متصدی مقام مرجعیت می‌شود می‌بایست حائز این مرتبه باشد. چندی قبل یکی از عزیزان در یادداشتی با برشمردن تقریرات و آثار علمی جناب‌عالی نتیجه گرفته بود که شما شرایط مرجعیت را دارید. گذشته از غیر علمی بودن این روش برای اثبات فقاهت، بنده باید بگویم که نه این آثار را خوانده‌ام و نه تخصص لازم برای اظهار نظر در این‌باره را دارم، اما مطلبی را از حضرت‌عالی دیده‌ام که عقیده دارم چنین سخنی را هیچ گاه یک مجتهد مبرز و زبردست بر زبان نمی‌آورد. شما در سال 95 در دیدار شیخ خالد مطر التمیمی، مسئول گروه حقوق دانشگاه بحرالعلوم نجف اشرف فرموده‌اید: «ما امروز در حوزه‌ها نیاز داریم که فقه حقوق انسان را تدوین و تدریس کنیم. حتی این مشکل را در خود ایران هم داریم. بهایی‌ها مسئله ما هستند. با بهایی‌ها چه کنیم؟ بر اساس مبانی خود اسلام هم اینها شهروند هستند و حقوقی دارند. ما حق کشتن و حبس آنان را به جرم عقیده نداریم. آنها حق زندگی دارند. حقوق انسان در فقه، موضوع مستقلی است. باید در حوزه‌ها بحثی راجع به حقوق انسان به طور جدی راه بیندازیم»، البته یک روز بعد از انتشار این سخنان، دفتر حضرت‌عالی در اطلاعیه‌ای بیان کرد که به دنبال پاره‌ای سؤالات از این دفتر لازم است اعلام کند که بهائيت همانند وهابيت و قادياني از مذاهب ساخته و پرداخته قدرت­هاي استعماري در ميان جوامع مسلمان هستند و مطالب مطرح شده در این دیدار در مقام تبيين كلام امام علی (ع) خطاب به مالك اشتر نخعي بوده است که شرح حقوق انسانها فارغ از هر عقيده است و شامل موارد ترتب عناويني چون اضلال، افساد و ارتداد نیست. دفتر ایشان همچنین در این اطلاعیه در مقام تفسیر حق شهروند گفته است: حق شهروندي از نظر حقوقي همان حق تابعيت است كه براي همه متولدين در هر كشور در قوانين اساسي در نظر گرفته شده، و در قانون اساسي ما نيز به رسميت شناخته شده است. و مراد از آن حمايت از ارباب جرم و مصونيت از حدود شرعي و قانوني نيست. 🔸بدیهی است که چنین اطلاعیه‌ای اگرچه ناسازگاری سخنان بیان‌شده در آن دیدار را قدری تلطیف می‌نماید ولی نمی‌تواند مخالفت آن با مبانی فقه تشیع را برطرف کند. آن‌گونه که در فقه آموخته‌ایم، کفار یا ذمی‌ و یا معاهد و مهادن‌ و یا حربی هستند، و طبق دیدگاه فقه اهل‌بیت (ع)، بهاییت نه ذیل کفار اهل ذمه (که شرط آن اهل‌کتاب بودن است) و نه ذیل کفار معاهد و مهادن (که شرط آن وجود مصحلت و در موضع ضعف بودن مسلمانان است) قرار می‌گیرد تا پیروان آن بتوانند آزادانه در جامعه اسلامی زندگی کنند و مشمول حقوق شهروندی شوند؟ بدیهی است که تفسیر حقوق شهروندی به صدور شناسنامه و حق تابعیت بدون این‌که بر آن هیچ اثر دیگری (همچون بهره‌مندی از خدمات دولتی و ملی و...) مترتب شود، چیزی جز بازی با کلمات نیست. ناگفته نماند که اگر شما توضیحی درباره وجه موافقت این سخنان با مذهب تشیع دارید، با گوش جان آماده شنیدن آن و بازنشر آن هستیم. ⭕️به کانال مطالعات حوزوی بیپوندید: http://eitaa.com/joinchat/3837067264Cadec8373c5