در این مقطع با مراجعه به استفتائات امام
#خمینی، فتوای ایشان درباب موسیقی اینگونه تعدیل شد:
«موسیقی
#مطرب حرام است و صداهای مشکوک مانع ندارد.»
امامخمینی با توجه به این فتوای
#راهگشا باعث
#تغییر مبنا درباب
#موسیقی شد.
ایشان موسیقی هایی را که مکلف شک دارد مطرب است یا خیر،
#مباح اعلام کرد و در واقع اصل را بر این گذاشت که موسیقی
#حلال است، مگر اینکه خلافش ثابت شود.
این دقیقاً برخلاف نظر فقهی
#پیشین امام در دورۀ پیش از انقلاب بود؛
لذا علاوهبر
#نوگرایی امامخمینی در نگاه به فقه، مسئلۀ دیگر که در تغییر رویکرد امامخمینی مؤثر بود، نوع نظام سیاسی و حکومت بود.
به این معنا که بسته به اینکه متولی ارائۀ موسیقی چه دستگاه و نهادی است و با چه منظور و با چه هدف و نگاهی آن را اجرا میکند، فتوای مربوط به آن تغییر میکند.