#شهرت 14 #آیت_الله_بروجردی #اصول_فقه از اينجا به دست مى آيد كه مقبوله ناظر به شهرت فتوايى نظر دارد و اگر ناظر بودن آن را به شهرت فتوايى هم نمى توان پذيرفت، ناگزير بايد ريب را به معناى غير حقيقى آن گرفت. ((387)) شهيد صدر سپس اين اشكال خود را نقد مى كند و مى گويد: اشكال در صورتى وارد است كه امام(ع) توجه به صفات را به منظور ترجيح روايتى بر روايت ديگر ذكركرده باشد اما اگر به منظور ترجيح حكم يك حاكم برحكم ديگرى باشد كه حق همين است ديگر اشكال ياد شده پيش نمى آيد و مقبوله تصويرى معقول را ارائه مى كندبه اين صورت كه بايد به حكم حاكمى گردن نهاد كه صفات مطرح در مقبوله را داراست اما اگر همه دراين صفات همسان و همسطح هستند بايد حكم حاكمى را ترجيح داد كه پشتوانه آن را روايتى مشهور تشكيل داده است. ((388)) اين چنين شهيد صدر تفسير ريب را به ريب حقيقى مى پذيرد و اين اساس خط بطلان برتعميم پذير بودن جمله تعليلى درمقبوله نسبت به شهرت فتوايى مى كشد. آنچه گذشت آشكار مى سازد كه مرحوم نايينى و شهيد صدر هر دو به نتيجه واحدى دست مى يابند ولى از دو راه. (ب) تعميم حجيت به شهرت فتوايى محض براساس ديدگاه دوم آية لله بروجردى و امام خمينى كه به ناظر بودن مقبوله به شهرت روايت از حيث مضمون و فتوا اعتقاد دارند براى گستردن چتر حجيت مستفاد از مقبوله بر سر شهرت فتوايى محض، هر كدام به وجهى تمسك كرده اند كه در زير مى آيد: آية لله بروجردى با تجزيه روايتى كه از نظر فتوا مشهور شده است، به دو جزء لفظ و مضمون معتقد است. لفظ، نقشى در نفى ريب ندارد و مضمون به تنهايى از پس اين نقش بر مى آيد. بنابراين اگر فتوايى محض شهرت يافت، حجيت دارد. ظاهر اين است كه براى ضم لفظ به مضمون، خصوصيت و دخالتى نيست. در نتيجه معناى مقبوله اين مى شود كه هر مطلب مشهور ميان اصحاب به گونه اى كه در صورت پرسش از هر كس، پاسخ واحدى مى دهند، حجت و قابل اخذ است. ((389)) براى شناخت دليل امام خمينى در تعميم حجيت از شهرت فتوايى مطابق با روايت به شهرت فتوايى محض، توجه به تفسير وى از ريب و نفى ريب، ضرورى است. وى مقصود از لاريب فيه در مقبوله را نفى عقلايى شك به حساب مى آورد: تمسك به هر چه نزد عرف شك را برنمى تابد و عقلا به احتمال خلافش وقعى نمى نهند، ضرورى است. ((390)) از ديدگاه امام خمينى شهرت فتوايى محض كه در محدوده فقه غير تفريعى شكل گرفته است، از شهرت مساله در عصر امامان(ع) نشات مى گيرد. بلكه مى توان گفت: از نظر امام خمينى اين نوع شهرت ازشهرت فتوايى غير محض كه مشهور شدن روايت ازنظرمضمون و فتواست اطمينان آور تراست زيرا وى در باره شهرت فتوايى محض اين تحليل را ارائه مى دهد كه مطلب به خاطر شدت وضوح آن نزداصحاب، لباس روايت بر تن نمى پوشد: اجماع يا شهرت قديمه اگر تحقق پيدا كنند اين حدس را در فقيه برمى انگيزانند كه فتوا و حكم از زمان امامان (ع) معروف، و ثابت بوده است به گونه اى كه اصحاب اصول وكتب، نيازى به سوال از امام(ع)نمى ديده اند. به سخن ديگر اشتهار و وضوح آن از زمان پيامبر(ص) سبب مى شده تا اصحاب، آن را سوال نكنند و حديثى را كه بر آن دلالت كند روايت ننمايند. اين امرى بعيد از ذهن نيست.((391)) بدينسان امام خمينى مقبوله را ناظر به اصلى كه عقلا به آن حكم كرده اند مى داند و شهرت فتوايى محض را از اين رهگذر به اثبات مى رساند. درحقيقت، وى چون مقبوله را نه درمقام تاسيس حجيت كه درمقام ارشاد به حكم عقلامى بيند، از گذر مقبوله به همان نتيجه اى كه با قطع نظر از مدلول مقبوله رسيده بود، مى رسد. وى با قطع نظر از مقبوله، بازگشت شهرت فتوايى را به شهرت مساله در عصر امامان(ع) و تلقى آن از معصوم(ع) مورد تاكيد قرار مى دهد و همين نتيجه را از مقبوله نيز بر مى گيرد و حجيت شهرت فتوايى را به لحاظ آن كه نزد عرف، اطمينان آور و فاقد ريب است، حجت مى شمرد. @salmanraoofi