🔸 (62) البته مرحوم آقای خویی(رضوان‌الله‌عليه) این توثیقات عامّه را در اواخر عمر شریفشان رد کردند! اوائل قبول داشتند، بعد فرمودند: قبول نداریم- البته ما این توثیقات عامّه مثل توثیق کتاب علی بن ابراهیم آن مقداری که معلوم بشود که تألیف علی بن ابراهیم است و همچنین ابن قولویه را قبول می‌کنیم- در مورد این هم بگوییم كه از آن قبیل است. ایشان جوابی که ذکر می‌فرمایند به این مطلب و البته در اينجا جواب درستی است، این است که: ممکن است به نظر این بزرگوار، یک روایتیِ صحیح باشد ولی به نظر ما اگر چنانچه سند ذکر می‌شد، صحیح نبود؛ چون او نمی‌گوید که من از افراد موثّق نقل کردم. چون شهادت به وثاقتِ واسطه‌ها نمی‌دهد، می‌‌گوید: من صِحاح را نقل کردم، ممکن است ایشان از یک طریقی به یک روایتی اعتماد پیدا کرده است، کأنّها صحیحةٌ؛ اگر آن قرینه برای ما قائم می‌شد، ما چنین اعتمادی پیدا نمی‌کردیم. بله، اگر ایشان می‌فرمود به نظر من رجالِ این روایات همه‌شان ثقاتند، این شهادت، شهادتِ خوبی بود. چون شهادتِ بر وثاقتِ رُوات نداده است، شهادت بر صحّتِ روایت داده است، ملاکِ صحّت از نظر او چیست؟ ما نمی‌دانیم. شاید ایشان سهل‌گیر بوده. پس بنابراین، چون شهادتشان، شهادتِ به وثاقت وسائط و طریق نیست، بلکه شهادت به صحّت روایت است و ما نمی‌دانیم ملاکِ ایشان برای قول به صحّت روایت چیست و ممکن است با ملاکی که در نظر ما معتبر است متفاوت باشد، لذا به این تصحیح- تصحیح اجمالی و عامّ- نمی‌توانیم عمل کنیم. مطلب دوّم این است که: ما وثاقت خودِ جناب قاضی نعمان هم برایمان ثابت نیست. آنچه در مورد ایشان ذکر شده است و گفتند، جلالتِ قدر ايشان از لحاظ علمي است؛ مرد عالمی بوده، مردی بوده که تسلّط به احکام داشته است، شیعه بوده، با نفوذ بوده، اینها را گفتند. در کتب تاریخ هم پر است: ابن خلّکان، دیگران همه از ایشان تجلیل کردند. تمامِ این کتب تراجمِ علماء، غالباً هم سنّی‌ها، شیعه هم همین‌طور، این کسانی که ترجمۀ رجال را نوشتند، ایشان را تجلیل کردند، لکن از مقام علمی او تجلیل کردند، تصریح به وثاقت او نکرده‌اند؛ یعنی ما برخورد نکردیم به موردی که بگویند: ثقةٌ. علم، مقام بالا و جلالتِ قدر، اعمّ از وثاقت به معنای خاص است. بله، اگر در تعبیراتِ اهل رجال، مثلاً از شخصی به جلالت یاد شود، به معنای وثاقت اوست. مثلاً اگر جناب نجاشی کسی را توصیف کند به جلالتِ قدر، یا مِن أعیانِ أصحابنا، از آن، وثاقت فهمیده می‌شود؛ چون در مقامِ بیان وثاقت يا عدمِ وثاقت است. امّا ابن خَلِّکان یا فلان‌کسِ ترجمه‌نویس، اصلاً در مقام بیانِ وثاقت و عدم وثاقت نیست، و مقامِ علمی و شخصیّت والا و از اين قبيل را ذکر می‌کند. لذا از کلام آنها نمی‌شود وثاقت را فهمید. بله، اگر همین جلالتِ قدر و این تعظیمها و تجلیل‌ها مثلاً در کلام کسی از قبیلِ نجاشی و ... باشد، از آن وثاقت هم فهمیده می‌شود. بنابراین، این روایت با همان مضمونی که عرض کردیم که حرمت تکلیفی را متکفّل و متعهّد نیست، بلکه بطلانِ معاملۀ شیءِ حرام را بیان می‌کند، سندش سندِ قابلِ اعتمادي نیست. پس نمي‌توان از اين روايت قاعدۀ کلّی بدست آورد. روایت چهارمی که شیخ نقل می‌فرمایند، روایتِ نبوی است که ایشان به «النبویُ المشهور» تعبیر می‌کنند. متن روایت همین یک جمله است: «إنّ الله إذا حَرّم شیئاً حَرَّم ثمَنَه». این، یک قاعدۀ کلّی. هرگاه خدا چیزی را حرام کرد، ثمنِ آن را هم حرام می‌کند. فرض بفرمایید خمر را خدای متعال حرام کرده است، پس ثمنِ خمر هم حرام است؛ یعنی اگر فروخته بشود، ثمن آن هم حرام است. لازمۀ حرمتِ ثمن، بطلان معامله است؛ یعنی اگر معامله‌ای صحیح باشد، معنا ندارد که ثمن آن حرام باشد، چون لازمۀ صحّت معامله این است که بایع، مالکِ ثمن می‌شود، مشتری مالکِ مثمن می‌شود. انسان در ملکِ خودش هم می‌تواند تصرّف کند. تصرّف هر کسی در ملک خود حلال است. لذا اگر گفتند که این بایع نمی‌تواند در ثمن تصرّف کند، معنایش این است که در مِلک او نیست، و إلّا اگر در مِلک او باشد، چرا نتواند تصرّف کند؟! از اينجا معلوم مي‌شود كه: معنای حرمت ثمن این است که این ثمن وارد مِلک بایع نشده است، و وارد مِلک بایع نشدن، عبارةٌ اخرای بطلانِ معامله است. و إلّا اگر معامله صحیح بود، ثمن وارد ملکِ او می‌شد، مثمن واردِ ملک مشتری می‌شد. نتیجه اینکه: اگر ما این روایت را به همین شکل قبول کردیم، معنایش این است که: اگر خدای متعال شيئی را حرام کرد، معاملۀ بر روی آن شيء، باطل می‌شود. از این روایت، حرمتِ تکلیفی بدست نمی‌آید! آنچه حاصل می‌شود، حرمت وضعی است؛ یعنی بطلان معامله. •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi