نکات تحلیلی: 1- بخش عمده اصلاح ساختار بودجه که قرار بود توسط مجلس و دولت در برنامه سال 1400 دنبال شود، مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی بود که به دلیل تأخیر دولت در ارائه این بخش از بودجه، عملاً بررسی و اصلاح آن برای مجلس غیرممکن به نظر می‌رسد و با توجه به اهمیت بودجه عمومی، عملاً بررسی بودجه شرکت‌ها انجام نمی‌شود. البته بررسی بودجه شرکت‌ها در مجلس مسبوق به سابقه نبوده و اصلاح این رویه ناصحیح در مجلس نیز به زمان بیشتری نیاز دارد. 2- در بخش هزینه‌ای بودجه نگرانی‌های جدی نسبت به امکان تحقق منابع وجود دارد. رئیس کمسیون اقتصادی مجلس مدعی است که بودجه 1400 به شکل فعلی با کسری 320 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد. پیش‌بینی فروش اوراق سلف نفتی، اوراق قرضه و فروش بالای نفت در لایحه پیشنهادی دولت بیشتر مورد انتقاد قرار گرفته است. نماینده مردم قم و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ضمن انتقاد از خوش‌بینی دولت نسبت به فروش نفت در سال آینده، با تردید به تحقق این امر در سال آینده می‌نگرد. 3- در بخش هزینه‌ای نیز افزایش تنها 25 درصدی حقوق کارکنان در کنار تورم بالای سال جاری، مورد انتقاد بسیاری از تحلیلگران است. سامان نیافتن بخش یارانه‌ها به‌ویژه یارانه پنهان، کم‌توجهی به بودجه عمرانی و بخش تولید کشور نیز از جمله انتقادات کارشناسان به بودجه سال 1400 هست. نکته راهبردی: به نظر می‌رسد با وجود حجم بالای ابهامات و انتقادات نسبت به درآمدها و هزینه‌های لایحه پیشنهادی، دولت اهتمام کافی برای تدوین بهینه بودجه سال 1400 را نداشته است و فرمایشات مقام معظم رهبری که دولت باید تا روز آخر کار خود را با قدرت دنبال کند، مورد توجه قرار نگرفته است. در چنین شرایطی اگر مجلس کلیات بودجه را رد کند، زمان کافی برای انجام اصلاحات اساسی در بودجه وجود ندارد و اگر کلیات بودجه را رد نکند، احتمالاً باید تغییرات زیادی در لایحه اعمال کند که در این صورت مجلس متهم به بودجه‌نویسی می‌شود؛ بنابراین ضرورت دارد مجلس و دولت با همدلی و همفکری نسبت به اصلاح بودجه اقدام کنند. (نویسنده: علی کارگر)