✍ فقه حکومتی مستلزم چشمپوشی روحانیون از مناصب اجرایی(قسمت اول)
🔺مقدمه:
🔹یکی از پرسشهایی که پیرامون و در پرتو رویکرد حکومتی به فقه ( #فقه_حکومتی) مطرح شده این است که: آیا فقه حکومتی مستلزم حضور بیشتر روحانیون در مناصب اجرایی کشور (مانند ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس، وزارت و …) است! یادداشت حاضر، با خدشه در این انگاره، معتقد است، حضور #روحانیون در مناصب، نه تنها راه کار حل معضل نیست، که اتفاقاً به مثابه گره‌ی کور بر روی گرههای پیشین، مشکلات را دوچندان میکند. به بیان دیگر، گزینش و نصب روحانیون در #مناصب_اجرایی کشور، پاک کردن صورت مسئله است، در حالی که ما باید به دنبال حل مسئله باشیم.
🔸انگاره پیشنهادی این یادداشت، میتواند به عنوان یکی از راههای حل مسئله در این رابطه تلقی گردد:
1⃣ «فقه کارگزار» یکی از بخشهای مهم «فقه #دولت_سازی اسلامی» قلمداد میشود. در این بخش از فقه دولت، ویژگیها، حقوق و تکالیف کارگزاران #دولت_اسلامی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.(۱)
2⃣ در بحث «فقه گزینش» به عنوان بخشی از «فقه کارگزار» بحث بر سر این است که از لحاظ دینی و فقهی افرادی که برای تصدی منصب در دولت اسلامی گزینش میشوند، باید دارای چه ویژگیها و مختصاتی باشند و معیارهای #گزینش در این میان چیست؟ در پاسخ گفته شده که: «معیارهای و ملاکهای گزینش در یک تقسیم بندی در دو دسته قابل صورتبندی است:
⏺ معیارها و ملاکهای عمومی
⏺ معیارها و ملاکهای اختصاصی.
🔹به بیان دیگر، گزینش کارگزار، در دو مرحله انجام میشود:
➖گزینش اولیه، که در این مرحله معیارها و ملاکهای عمومی تصدی منصب بررسی میشود
➖گزینش نهایی، که در این مرحله معیارهای و ملاکهای اختصاصی تصدی منصبی خاص مورد بررسی قرار میگیرد».(۲)
3⃣ در «گفتمان فقه حکومتی» بر خلاف فقه فردی، فقه نرم افزار اداره جامعه و حکومت تلقی میشود و بر همین اساس، فرایند فقاهت در فقه حکومتی از «نظریهپردازی» آغاز و با گذر از مراحل «موضوعشناسی»، «حکمشناسی» و «تولید ابزار»، در نهایت به ساحت عینیِ مدیریت حکومت و جامعه میرسد.(۳)
📎توضیح اینکه: پس از حکمشناسی و ابلاغ حکم، مرحله پسینی و نهایی #فقاهت، که از لحاظ اهمیت، کمتر از مرحله حکمشناسی نیست، مرحله «تولید ابزار متناسب برای عملیاتیسازی احکام و الگوهای رفتاری» است. بدیهی است که دستیبابی به «تولید ابزارهای متناسب» نیازمند «دانش طراحی #تکنولوژی» است که فقیهِ فقه حکومتی باید پیشتر فکری برای آن نیز کرده باشد. گفتنی است لازم نیست فقیه در فرآیند و برآیند تولید دانش طراحی و نیز تولید تکنولوژی و نیز مدیریت جزئیات ساحت اجرا، حضور مستقیم داشته باشد، بلکه میتواند (و باید) از طریق: اولاً طراحی «نظام کارشناسی» تراز اسلامی و فقهی، و ثانیاً «تربیت کارشناسان اسلامی و دینی» در بستر آن نظام کارشناسی، این مرحله از فرآیند فقاهی و مدیریتی خود را به انجام برساند.(۴)
4⃣ بر اساس نظریه لزوم طراحی نظام کارشناسی و تربیت #کارشناس در بستر این نظام کارشناسی، روشن است که امکان بهرهبرداری از تربیت یافتگان نظام کارشناسی غیر دینی و #سکولار، در دولت اسلامی وجود ندارد. این مهم نیز ناشی از «لزوم تناسب میان حکم و مجری» ناشی میشود که در بحث فقه گزینش مورد تأکید اساسی قرار میگیرد.
🔹به بیان دیگر، آنچه در ساحت اجرایی و مدیریتی مهم است لزوم تناسب حکم و مجری است و متناسبسازی حکم و مجری در #حکومت_اسلامی از رهگذر تربیت مجری و کارگزار در نظام کارشناسی دینی به دست میآید.
5⃣ با توجه به رویکرد ساختاری در جامعهشناسىِ نیروها و نهادهای اجتماعى، که نقش و کارکرد ساختهاى سیاسى و #اجتماعی آنها را بر فرایندهاى سیاسى مورد بررسى قرار مىدهد، «صنف روحانیت و طلاب» (به مثابه یک نیرو و صنف عظیم اجتماعی)، داراى کارویژههایى است که از ظرفیتها و تواناییهاى موجود در این صنف ناشی میشود. برخی از این کارویژهها به صورت همیشگی/دائمی و با قطع نظر از شرایط و مسائل بر عهده #روحانیت است (کاویژههای اصیل) و برخی از آنها نیز، مقطعی و ناظر به شرایط، مسائل و نیازمندیهای آحاد، جامعه و حکومت اسلامی است (کارویژههای موقعیتمند).
🔸کارویژه اصیل و همیشگی صنف روحانیت، عبارت است از: «فهم، حفظ، ترویج و دفاع از دین و معارف آن». این کارویژه، نشانگر فلسفه وجودى روحانیت است. چنانکه ستیز روحانیت با رژیمهای طاغوتی، به‌ویژه رژیم طاغوتی پهلوی، نیز به دلیل رفتار ضد شرعى آنها و تهدید مبانى و احکام دینی بوده است. بدیهی است تحلیل جایگاه و رفتار سیاسى روحانیت به عنوان حاملان، مفسران و مروجان شریعت، بدون شناخت این کارویژه، دچاربدفهمی و کاستى خواهد بود.
🖊عباسعلی مشکانی سبزواری
🆔 @sedayehowzeh