📢 «طرح برگزاری همهپرسی ملی در سرزمین فلسطین» - بخش سوم؛ طرح
✏️ عنوان طرح
همهپرسی ملی در سرزمین فلسطین
✏️ هدف طرح
هدف طرح «همهپرسی ملی در سرزمین فلسطین» فراهم آوردن زمینههایی برای مردم فلسطین جهت اعمال حق تعیین سرنوشت است.
✏️ مبنای حقوقی طرح
بهدنبال اقدامات غیرقانونی بریتانیا در دورهی قیمومیت، رژیمصهیونیستی در سال ۱۹۴۸ در حالی مورد شناسایی ایالات متحده آمریکا و سپس کشورهایی همچون شوروی سابق قرار گرفت که هیچگاه نظر مردم سرزمین فلسطین دربارهی سرنوشت خود خواسته نشد. درواقع، رژیمصهیونیستی در حالی شکل گرفت که مردم بومی سرزمین فلسطین، حق تعیین سرنوشت خود را اعمال نکرده بودند.
✏️ اقداماتی که منجر به تشکیل رژیمصهیونیستی گردید، برخلاف مقررات حقوق بینالملل در همان زمان بود. براساس مادهی ۲۲ میثاق جامعه ملل، بریتانیا از حاکمیتی بر فلسطین برخوردار نبود و باید حق تعیین سرنوشت را در آن منطقه اجرا میکرد که به معنای برگزاری انتخاباتی آزاد و با مشارکت تمامی ساکنان فلسطین بود. حتی پس از تشکیل سازمان ملل متحد، در حالیکه منشور ملل متحد (فصل یازدهم، مواد ۷۳-۷۴) از قواعد کاملاً مشخصی برای سرزمینهایی مانند فلسطین برخوردار بود، این قوانین مورد توجه قرار نگرفت. حتى قطعنامهی اول ۱۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل در نوامبر ۱۹۴۷ نیز درخصوص برنامهی تقسیمبندی فلسطین اجرایی نشد، زیرا اعراب فلسطین با آن مخالف بودند. به این ترتیب، در زمان تشکیل رژیمصهیونیستی، حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین کاملاً نادیده گرفته شد.
✏️ همچنین در مذاکرات مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۸، نمایندهی دولت ایران در کنار تعدادی از نمایندگان کشورهای عربی، با دو تکه شدن فلسطین مخالفت کرده و آن را زمینهای برای جنگ و منازعه بیان داشت.
✏️ درواقع حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین نه در زمان اعلام موجودیت رژیمصهیونیستی در سرزمینهای اشغالی فلسطین و نه بعد از آن، تاکنون اجرا نشده است. بر اساس مادهی ۱ مشترک میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همهی مردم حق دارند سرنوشت سیاسی خود را تعیین نمایند. همچنین براساس مواد ۱ و ۳ اعلامیهی ملل متحد در مورد حق تعیین سرنوشت مردم بومی، مردم بومی یک سرزمین حق برخورداری کامل از این حق را دارا هستند.
✏️ دیوان بینالمللی دادگستری در نظر مشورتی ۹ ژوئیهی ۲۰۰۴ خود درخصوص «پیامدهای حقوقی ساخت دیوار در سرزمین فلسطین اشغالی» به صراحت بر لزوم رعایت حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین تأکید نموده و بر تعهدات رژیمصهیونیستی برای احترام و رعایت آن تصریح میکند. همچنین لزوم اجرای حق تعیین سرنوشت توسط مردم بومی یک سرزمین در نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری مورخ ۲۵ فوریهی ۲۰۱۹ در پروندهی «جداسازی مجمعالجزایر چاگوس از موریس توسط بریتانیا» نیز بهخوبی متجلی شده است. براساس این نظر مشورتی، کشوری که قیمومیت یک منطقهی غیرخودمختار را برعهده دارد، نمیتواند به اختیار خود و بدون رعایت حق تعیین سرنوشت مردم، اقدام به جداسازی یک سرزمین نماید. همچنان که در این نظر بیان میشود، جداسازی که بدون نظر مردم بومی تحقق یافته باشد، باطل و بلااثر است و کشورهای دیگر نیز باید از چنین امری خودداری نمایند.
✏️ علاوهبر این، اصل تعیین سرنوشت از جمله اساسیترین اصول شناخته شده در حقوق بینالملل است که در مادهی ۲ منشور ملل متحد و اعلامیهی مجمع عمومی ملل متحد درخصوص اصول حقوق بینالملل در زمینهی روابط دوستانه و همکاری میان کشورها مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که درواقع حق فلسطینیان برای تعیین سرنوشت در زمان اعلام موجودیت رژیمصهیونیستی در سرزمین اشغالی فلسطین و هم پس از آن بهطور مستمر در حال نقض شدن است.
بهعبارت دیگر، حق تعیین سرنوشت بهعنوان یک حق بنیادین و غیرقابل انکار در نظام بینالمللی حقوقبشر و بهعنوان قاعدهی عامالشمول در حقوق بینالملل عمومی، در بسیاری از اسناد بینالمللی بهرسمیت شناخته شده است. با عنایت به ماهیت این حق بهعنوان قاعدهی عامالشمول، تمامی دولتها موظف به رعایت تعهدات ناشی از آن و فراهم آوردن زمینههای مساعد برای تحقق آن هستند.
✏️ همچنین با توجه به قطعنامهی ۱۹۴ (۱۹۴۸) مجمع عمومی سازمان ملل «(A / RES194 ( III» در رابطه با حق بازگشت آوارگان فلسطینی به وطن اصلی خود، این طرح شامل تمامی فلسطینیان اصیل میگردد. براین اساس، برگزاری همهپرسی عادلانه و فراگیر، اساسیترین سازوکار برای دستیابی ملتها به حق تعیین سرنوشت است.
🖼 متن کامل
طرح برگزاری همهپرسی ملی در سرزمین فلسطین