. ♻️ برای فروش اقلام صهیونیستی در ایران، یقه چه نهادی را باید گرفت؟ 👈 بخش اول یادداشت رسایی را اینجا بخوانید: https://eitaa.com/rasaee/15904 3️⃣ برای بار سوم اما این مجلس یازدهم به ریاست محمدباقر قالیباف بود که به این موضوع پرداخت. مجلس یازدهم در تاریخ ۹۹/۲/۳۱ با تصویب "قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت" درماده ۳ و ۹ آن با اشاره به مواد دو قانون قبلی آورده است: "ماده ۳- در اجرای ماده (۵) قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ۱۳۸۷/۱۰/۱۱ و ماده (۸) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین، فهرست سازمان‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، مؤسسات اقتصادی، تجاری، مالی، علمی، فرهنگی، پژوهشی، اشخاص حقیقی و حقوقی و امثال آن،‌ موضوع مواد مذکور قوانین فوق، به صورت سالانه از سوی کمیته‌ای متشکل از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزرات امور خارجه، شناسایی و به روزرسانی خواهد شد. برگزاری و دبیری جلسات این کمیته برعهده وزارت امور خارجه خواهد بود و وزارت مذکور موظف است سالانه گزارشی از عملکرد این کمیته به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ماده۹ ـ ورود و عبور هرگونه کالای شرکت‌های وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی از قلمرو سرزمین جمهوری اسلامی ایران ممنوع می باشد..." در قانون سوم، بار این مساله از روی دوش وزارت امور خارجه برداشته و مسئولیت آن متوجه کمیته‌ای متشکل از هفت نهاد مرتبط با این موضوع شد و البته دبیری آن را به عهده وزارت خارجه گذاشتند تا گزارش این کمیته را سالانه به کمیسیون امنیت ملی ارائه کند. بنابراین مطابق آخرین قانون، هفت نهاد (وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصاد و دارایی، امور خارجه، بانک مرکزی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) مسئولیت تعیین و بروزرسانی برندهای صهیونیستی را دارند که وزارت خارجه پاسخگوی آن است ولی همچنان پای دو قید زیر در میان است و با توجه به آنهار گزارش این لیست ارائه می‌شود: ۱. در حد امکان ۲. سهامداران اصلی با توضیحات فوق حتما شما هم به این نتیجه رسیده‌اید که برای فروش اقلام صهیونیستی در ایران، باید یقه وزارت امور خارجه را گرفت چون مطابق قانون اول و دوم، این وزارتخانه تنها نهادی است که باید پاسخگوی مستقیم این موضوع باشد و مطابق قانون سوم هم به صورت غیرمستقیم و با توجه به جایگاه مهم دبیری کمیته مذکور، مجددا این وزارتخانه مسئول اصلی است. اما اشتباه می‌کنید! بر خلاف تصور شما اصلی‌ترین نهادی که باید در موضوع تعیین کالاهای صهیونیستی و فروش آنها در ایران پاسخگو باشد، مجلس شورای اسلامی بویژه کمیسیون امنیت ملی است. اگر این کمیسیون به وظیفه نظارتی خود درست عمل می‌کرد و در طول سال‌های گذشته در برابر ترک فعل وزرات خارجه منفعل نبود، الان این وضعیت در بازار حاکم نبود. تا جایی که پیگیری کردم، در سال‌های گذشته دبیرخانه مذکور وظیفه خود را به درستی انجام نداده. آخرین بار در سال ۱۴۰۲ کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم در این باره مکاتبه کرده ولی پاسخی نگرفته و البته بابت این ترک فعل هم هیچ اقدامی نکرده! اما اکنون این کمیسیون امنیت ملی مجلس دوازدهم است که در ابتدای راه خود، باید وظیفه نظارتی خود را به خوبی ایفا کند و از نهادهای ذیربط گزارش مذکور را مطالبه و اطلاع‌رسانی کند و به این سؤالات پاسخ دهد: ۱. آیا وزارت امور خارجه در سال‌های گذشته، گزارش دوهفته یکبار، ماهانه و سالانه تکلیف شده را ارائه داده است یا خیر؟ ۲. اگر این گزارش ارائه شده است، نتیجه آن چه بوده؟ چه کالاهایی از نظر کمیته مذکور سهامدار اصلی آن صهیونیست‌ها بوده‌اند؟ ۳. چه نهادهایی در این زمینه به تکلیف قانونی خود عمل کرده‌ و چه نهادهایی ترک فعل داشته‌اند؟ ۴. آیا قوانین موجود نیاز به پالایش دارد؟ آیا قیدهای تعیین شده اضافه است یا باید آن را مشخص‌تر کرد؟ اینها مواردی است که ان شالله بنده به عنوان وظیفه نظارتی‌ام در مجلس فعلی دنبال خواهم کرد. از رسانه‌ها و افکار عمومی هم می‌خواهم تا با ارائه اطلاعات متقن و دقیق درباره وابستگی شرکت‌های صهیونیستی و مطالعه قوانین و ارائه پیشنهادات تکمیلی، ما در رفع نواقص قانون کمک کنند. 👈 لینک قوانین مذکور را برای اطلاع شما مخاطبان محترم اینجا منتشر می‌کنم: : 🔹️قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت rc.majlis.ir/fa/law/show/1538392 🔹️قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین rc.majlis.ir/fa/law/show/134862 🔹️قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین rc.majlis.ir/fa/law/show/91785