سوال: همانگونه که عموم ملت در انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری شرکت میکنند؛ چرا برای به رای گذاردن قانون اساسی و اصول حاکمیتی شراکت داده نمی شوند؟! پاسخ: مشورت گیری از جمله اوامری بوده که خدایتعالی بنابر دلیل عقلی به آن امر نموده است و پیغمبرش را به آن ملزم داشته: وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْر اما سوال اینجاست که حدود امر به مشورت «رفراندوم» به چه نحوی است؟ برای پاسخ به سوال مذکور می بایست که ابتدا به فلسفه مشورت «رفراندوم» اشاره شود؛ فلسفه آن از دو حالت خارج نیست: 1.کشف مجهول و وصول الی الواقع 2.جلوگیری از مورد مذمت واقع شدن براساس تقسیم فلسفه مشورت به موارد مذکور در میابیم که گاهی مشورت گیری در مسائلی بوده که نیاز به نظریات تخصصی عام دارد و در اینگونه موارد نمی شود از عقول و آراء عموم افراد بهره گرفت «لَا یُصَابُ بِالْعُقُولِ النَّاقِصَهِ وَ الْآرَاءِ الْبَاطِلَهِ» و این مورد در واقع همان کشف مجهول و وصول الی الواقع است و گاهی نیز اینچنین نبوده و محل ابتلاء به گونه ای است که اگر در مشورت دچار ضرر هم شویم از باب قاعده عقلی قبح ترجیح مرجوح بر راجح ضرر را پذیرفته و جلوگیری از مذمت و سرزنش می کنیم و اموری را در معرض رفراندوم قرار می دهیم همچون: انتخابات ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی و از این قبیل انتخابات که مردم از جهت کلی در امور کشورداری با انتخاب نمایندگانی، خود را شریک سود و زیان ها قرار می دهند. اما اموری هستند که آن امور اقتضا می کنند که حاکم اسلامی و حتی حُکّام بلاد غیر اسلامی بنابر سیره عقلاء و بالخصوص ارتکاز عقلاییه از به مشورت گذاشتن امور کارشناسی عام به نحو مشارکت عمومی اجتناب کنند حتی اگر مذمت و سرزنش قشر عظیمی را بهمراه داشته باشد؛ چرا که در اینگونه موارد حفظ مصالح نظام اولویت دارد که عقول عموم مردم از تشخیص برخی مصالح بدلایلی ناتوان است «وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ» واین به آراء عموم قرار ندادن بنابر قواعد ذیل است: 1.قاعده وجوب دفع ضرر محتمل 2.قاعده حرمت اختلال نظام معیشتی 3.قاعده وجوب حفظ نظام اسلام و مسلمین 4.قاعده وجوب حفظ حکومت اسلامی 5.قاعده لاضرر و لاضرار که مبادا مسلمین به دلیل ضعف در تشخیص رای صحیح دچار خسرانی جبران ناپذیر شوند. بنابر همین امر مهم در بخشی دیگر خدایتعالی امر می کند که در امور کارشناسی و وصول الی الواقع از کارشناسان سوال و مشورت شود: فَسْئلُوا اَهْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ طبق قرائنی که در آیه فوق وجود دارد در میابیم که در اموری که نیاز به تخصص است و در میان عموم ملت مصادیق عدیده ای از لاتَعْلَمُونَ وجود دارد و می بایست به اَهْلَ الذِّکْرِ مراجعه کنیم و خود را بخاطر محاسبات غلط و فضای رسانه ای مسموم در دام اشتباهی قرار ندهیم که قابل جبران نباشد اگرچه هزینه های سنگین بهمراه داشته باشد! و همچنین که در عبارت قرآنی وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْر که امر به مشورت شده پیغمبر اکرم بنابر شان نزول و عبارات قبل و بعد چنین فهم می گردد که پیغمبر اکرم در مسائل عمومی که درک آن مسائل برای عموم قابل فهم است و از جهتی نیز منجر به اضراری که اصل حاکمیت را دچار آسیب نمیکند امر به رفراندوم شده اند و نه در مسائل شخصی و کارشناسی. نکته ای دیگر که حائز اهمیت است و باید به آن توجه داشت این بوده که هدف از مشورت در حقیقت رسیدن به صلاح و اصلح است و طبق سیره عقلاء در هر حاکمیتی یکسری اصول و اموری وجود دارند که حُکّام بنابر حفظ مصالح و دفع مفاسد هرگز آن اصول را به رای حتی کارشناسان عام نیز نخواهند گذاشت چه رسد به رفراندوم عمومی! چرا که باعث لغو و آسیب جدی به حاکمیت خواهد شد همچنانکه که خداوند حکیم در سوره احزاب به حفظ این اصول اگرچه مخالف میل عموم مردم باشد تاکید می ورزد: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ براساس آیه مذکور و همچنین قواعدی که در مورد دوم گذشت لازم می آید که حاکم اسلامی و نخبگان جامعه اسلامی از بعضی اصول به جد محافظت کنند؛ همچون: قانون اساسی کشور و هرگز در معرض رای عموم و کارشناسان عام قرار ندهند. اما باید توجه داشت که کارشناسی بر اساس آنچه گذشت در امور حاکمیتی بر 2 قسم است: 1.کارشناسی عام 2.کارشناسی خاص کارشناسی عام در مواقعی مورد استفاده قرار می گیرد که استناد به آراء عموم مردم که از هر نوع اندیشه و سطح فکری در آنها هستند، ضرری محتمل را بهمراه داشته باشد اما کارشناسی خاص که توسط نخبگان هر جامعه ای انجام می گیرد هنگامی است که امور حاکمیتی محتاج به پویایی و پیشرفت و مانع زدایی باشد؛ همچون بازنگری در مواردی از قانون اساسی که اولا پویایی و ارتقاء نظام محتاج به آن باشد و ثانیا بازنگری شامل مواردی نیست که باعث اختلال در حفظ نظام شود و این مورد در حقیقت برعهده نخبگان فقاهی می باشد.