✍ اجمالی درباره چند واقعه، در نیمه دوم شعبان المعظم (۱۳۲۴، ۱۳۵۱ و ۱۳۹۱ ق) 🔳 تشکیل اولین دوره مجلس مشروطه، تحت تسلط غربگرایان (۱۸ شعبان ۱۳۲۴ق) ✍ پژوهش: سید مرتضی حسینی🔰 در بیستم رجب 1324 ه.ق و کمتر از چهل روز پس از صدور فرمان مشروطیت، قانون #انتخابات مجلس امضاء و اولین انتخابات مجلس شورای ملی برگزار شد. البته این انتخابات تنها در پایتخت و برای انتخاب نمایندگان تهران صورت گرفت. چرا که با توجه به مشکلات ارتباطی و فقدان یک نظام یکپارچه اداری برگزاری انتخابات در سایر مناطق در موعد مقرر مشکل بود. مشروطه‌خواهان نیز که از احتمال مخالفت و تردیدها و تشکیکها چه از جانب حکومت و چه از جانب منتقدان خود بیم داشتند به این وضعیت بسنده کردند. در نتیجه در ابتدا از بین 156 نماینده، تنها شصت نماینده تهران انتخاب شده و تعیین تکلیف نود وشش کرسی باقیمانده به تدریج صورت گرفت. سرانجام در هجدهم شعبان 1324 ه.ق (14مهر1285) اولین دوره مجلس شورای ملی با حضور نمایندگان تهران گشایش یافت. قانون اساسی مشروطه؛ طفلی که ناقص به دنیا آمد! با آغاز به کار مجلس، تهیه قانونی که ساختار حکومت را تعریف و محدود سازد، به دغدغه بنیادین نمایندگان مجلس بدل شد. نخستین مجموعه‌ای که به این منظور تهیه شد، سندی 51 ماده‌ای بود که توسط برادران پیرنیا (حسن معروف به مشیر الدوله و حسین ملقب به موتمن الملک) به نگارش درآمد. بخش عمده این سند ترجمه‌ای از قوانین اساسی چند کشور اروپایی بود. نکته‌ای که حتی احمد کسروی(فراماسون) هم در کتاب «تاریخ مشروطه» خود به آن اذعان دارد: «گویا مشیرالملک و مؤتمن الملک... آن را می‌نوشتند یا بهتر بگوییم ترجمه می‌کردند». چرا تعجیل در قانون نویسی؟ طراحان قانون اساسی و برخی از نمایندگان مجلس اول که در مقابل گفتمان «مشروطه مشروعه» علامه شیخ فضل الله نوری، نگرش غربگرایانه و غیردینی از مشروطه را مدنظر داشتند، با بهره‌گیری از فضای روانی و غلبه حس مشروطه‌خواهی در میان افکار عمومی، این متن را با شتاب به تصویب رساندند. فاصله گرفتن از این فضای هیجانی و آرام شدن سیر رویدادها می‌توانست فضایی عقلانی مهیا سازد تا در سایه آن، ریشه‌های فکری و اهداف غایی سردمداران این طرز تفکر، با محک نقد عالمانه سنجیده شود تا «سیه روی شود هر که در او غش باشد». امّا تعجیل در تدوین و تصویب قانون اساسی مانع از این امر شد و گفتمان شیخ فضل‌الله را به حاشیه راند... این شتاب بیش از حد باعث شد تا در اولین قانون اساسی مصوب مجلس مشروطه، فقدان ارکان و بنیانهای مرسوم در قوانین اساسی، (حتی با معیارهای غربی آن) به چشم بیاید. قانون اساسی مشروطه، عمدتاً بیانگر شیوه ایجاد مجلس شورای ملی و مجلس سنا، چگونگی کار مجلسین و طرح لوایح و طرحها و نحوه رای‌گیری از نمایندگان و همچنین ارتباط مجلس با دولت بود. در نتیجه آنچه قانون اساسی نامیده می‌شد عملاً «سند قانونی روشمندی نبود و مرکب از مجموعه شروط با عجله سرهم بندی شده‌ای بود که صرفاً برای نحوه برقراری مقررات و عملکردهای دو پیکره قانونگذاری موجود، یعنی مجلسین تنظیم شده بود». از این مهم تر اینکه در هیچ کدام از اصول آن به حقوق و و آزادیهای عمومی، آزادی احزاب، تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه نیز اشاره‌ای نشده بود. متمم قانون اساسی رسما" در پانزدهم مهرماه ۱۲۸۶ ش و یک سال پس از تأسیس مجلس شورای ملی به تصویب رسید. امّا ناهمخوانی با خصلتهای مذهبی و اجتماعی جامعه، زمین ناهموار سیاست در ایران و حرکات همراه با احتیاط و مدارا و غیرمستقل، برخی نخبگان سیاسی و نمایندگان مجلس (وابستگی به غرب و اجانب) این متمم را نیز دچار ناکارآمدی کرد و زمینه های آغاز دوران سیاه دیکتاتوری رضاشاه را فراهم آورد. ✅ مهم ترین اصل آن که با تلاش #مرجع_شهید علامه «شیخ فضل‌الله نوری» اعلی الله مقامه و پیگیریهای مداوم ایشان به متمم اضافه شد، اصل دوم متمم بود. در ابتدای این اصل چنین آمده بود: «مجلس .... باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه‌ی اسلام و قوانین موضوعه‌ی حضرت خیرالانام(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسَلم) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده‌ علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست». در ادامه این اصل هم ترتیب نظارت مجتهدین بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی را به تشکیل هیاتی پنج نفره از« مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند» منوط می‌ساخت... 💠 امام خمینی(رضوان الله علیه): اگر قانون اساسی (اسلامی) با متمم آن، که شیخ فضل الله در راه آن #شهید شد، دستخوش تصرفات غربی نمیگردید، اسلام و مسلمین ایران آن رنجها را نمیکشید. ما باید از آن توطئه‌ها عبرت بگیریم ... ۶۲/۱۱/۲۲ 🔰ادامه در بخش دوم/پایانی🔰