🔴 تبعات خصوصی‌سازی سریع در ایران 💬 #نسیم_آنلاین ‌ 🔹️ اقتصاددان‌ ها با گرایش‌های مختلف نسبت به واگذاری بنگاه‌ها با سرعت زیاد هشدار دادند اما نهایتا آنچه روی کاغذ تصویب شد، واگذاری بنگاه‌ها به سرعت بود. 🔸️ قرار بود از ابتدای تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 که سال 87 بود، تا سال 1393 همه واگذاری‌ها انجام شود. چنین فشاری درحالیکه بخش خصوصی در ایران توانمندی لازم برای به عهده گرفتن این حجم از واگذاری را نداشت، غیر واقع‌بینانه بود. ✅ همین نگاه غیر واقع‌بینانه باعث شد تا اولا بخش زیادی از بنگاه‌ها در این دوره واگذار نشوند و در ثانی نوعی عجله برای واگذاری بنگاه‌های دولتی به وجود بیاید که تبعات خاص خود را داشت. 🔹️ مشکل دیگر این بود که به فرض توانمندی، بخش خصوصی انگیزه لازم را نداشت. از طرفی عواملی خارج از اراده و اختیار خریدار وجود داشت که باعث می‌شد خریدار به این نتیجه برسد که بنگاه دولتی نمی‌تواند برای او سودده باشد. 🔸️ حال در این شرایط چطور ممکن بود تا سال 93 همه بنگاه‌های دولتی طبق قانون واگذار شوند؟ چند راه پیش روی دولت وجود داشت یا باید بنگاه را به لحاظ قیمتی برای خریدار جذاب می‌کرد یا اینکه اساسا باید قید بخش خصوصی واقعی را می‌زد و بنگاه را به بخش‌های عمومی غیردولتی واگذار می‌کرد یا اینکه بنگاه‌ها را بابت بدهی‌هایش رددیون می‌کرد. 💢 امروز در رسانه‌ ها بسیار روی این موضوع تمرکز می‌شود که چرا یک کارخانه پس از خصوصی‌سازی تعطیل شده یا چرا یک شرکت بزرگ با قیمتی پایین واگذار شده است در حالی که بسیار طبیعی است که در محیط اقتصاد ایران دولتی یا خصوصی بودن مالکیت و حتی مدیریت یک بنگاه تاثیر چندانی روی عملکرد بنگاه نداشته باشد.