🔰ترک فعل قوه قضاییه درباره اموال روحانی! 🔸اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولین در مورد حسن روحانی، موجب افزایش اعتماد و امید مردم به قوه قضائیه خواهدشد 🔹اصل ۱۴۲ قانون اساسی می گوید: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.» این اصل قانون اساسی همواره در دوره‌های مختلف اجرا می شد اما دستورالعمل مشخصی برای آن وجود نداشت تا اینکه سال ۸۳ در مجلس هفتم نمایندگان مجلس، طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را با تعمیم همین اصل قانونی تصویب کردند که بعدها در افکار عمومی به قانون «از کجا آورده‌ای؟» مشهور شد. اما اشکالات شورای نگهبان و رفت و آمدهای این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونی شدن این طرح را تا سال ۹۴ به تأخیر انداخت تا اینکه در این سال، دستورالعمل اجرایی این اصل در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. اما مطابق مصوبه مجمع این قانون نیاز به آیین‌نامه اجرایی داشت که باید توسط قوه قضاییه تهیه می‌شد. 🔹سرانجام در سال ۹۸ و در زمان ریاست آیت الله رئیسی بر قوه قضائیه، آیین نامه اجرایی این قانون هم تصویب شد. بر اساس قانون مذکور در حال حاضر نه تنها رهبر و معاونان رییس جمهور و وزرا و همسران و فرزندان آنها که بسیاری از مسئولان دیگر از جمله نمایندگان مجلس، استانداران، اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اعضای شورای شهر، فرماندهان ارشد نظامی، سفرا و ... باید اموال خود را در ابتدا و انتهای مسئولیت به قوه قضاییه اعلام کنند. 🔹دولت حسن روحانی اما همیشه در اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی خبرساز بوده تا جایی که سال ۹۵ حمید رسایی در مجلس ضمن تذکری، از اینکه دو تن از وزرای دولت لیست اموال خود را با گذشت سه سال هنوز اعلام نکرده و قوه قضاییه هم اقدامی نکرده است، انتقاد می‌کند. اکنون نیز پس از پیگیری‌های متعدد مشخص شده که با گذشت دو سال از زمان اتمام مسئولیت ریاست جمهوری روحانی، اموال وزرا، معاونین و حسن روحانی اساسا رسیدگی نشده است! این در حالی است که در آبان ۱۴۰۰ سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد از مسئولین دولت قبلی، دو نفر لیست اموال خود را نداده‌اند. 🔹فارغ از اینکه روحانی، معاونین و وزرایش فهرست اموال خود را اعلام کرده باشند یا نه، اکنون سوال افکار عمومی این است که چرا قوه قضائیه تا امروز خبری در خصوص رسیدگی به اموال آنان منتشر نکرده است؟ چرا برخلاف تکلیف اصل ۱۴۲ قانون اساسی، قوه قضاییه اموال حسن روحانی و وزرا و معاونین وی را رسیدگی نکرده است؟ یا اگر حسابرسی کرده چرا کسی از آن خبر ندارد؟ چرا میزان اموال پس از مسئولیت اعلام نشده است؟ درحالی که برخی از اعضای خانواده کابینه حسن روحانی، به دلیل فساد مالی بازداشت شده‌اند و اخباری از سرقت فرش‌های نفیس کاخ ریاست جمهوری به گوش می‌رسد، چرا اموال آنها به نسبت روزی که مسئولیت پذیرفته‌اند، حسابرسی نشده است؟ نکته دیگر اینکه آیا طبق ماده ۲ آیین نامه اجرایی مصوب سال ۹۸، برای پیگیری اصل ۱۴۲، اداره کل با نظر رئیس قوه قضاییه در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل شده یا نه و اگر تشکیل شده چرا گزارش عملکردی از آن منتشر نمی شود؟ 🔹علاوه بر آن مواردی که در اصل ۱۴۲ قانون اساسی اشاره شده است، گزارشی از وضعیت رسیدگی به اموال تمام مسئولانی که در قانون مصوب سال ۹۴ آمده از جمله نمایندگان مجلس دهم و یازدهم، استانداران و سفرای دولت قبل و ... باید به اطلاع عموم برسد. آیا دلیل این عدم اطلاع رسانی، ترک فعل قوه در این خصوص است یا مسائل دیگری مطرح است؟ در هر حال ضرورت دارد قوه قضائیه به این سوال روشن پاسخ صریحی بدهد. 🔹آنچه امید و اعتماد مردم به نظام را تقویت می کند، اجرای قانون و انجام وظایف مصرح دستگاهها و قواست؛ به ویژه در مورد قوانینی که مردم حساسیت خاصی روی آنها دارند. اموال و دارایی مسئولین حکومت همیشه جزو موارد تاثیرگذار بر افکار عمومی بوده است بنابراین اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولین هم از آن دسته قوانینی است که عدم اجرای آن، موجب بی اعتمادی و یاس آفرینی در میان مردم خواهد شد. 🔹حال همه این نکات را بگذارید کنار فسادخیزی دولت روحانی که افکار عمومی بارها اخبار فساد در میان مسئولین آن دولت را از خود قوه قضائیه شنیده اند و اخبار دادگاههای آن فسادها را در رسانه ها دیده و پیگیری کرده اند. اما وقتی خبری از رسیدگی به اموال مسئولین سابق به ویژه رئیس دولت قبل شنیده نمی شود، چه انتظاری برای افزایش اعتماد عمومی به قوه قضائیه و نظام را باید داشت؟ این سوالی است که آقای اژه ای باید به پاسخ آن فکر کند. ۹ دی منتظر است تا قوه قضاییه با انتشار اطلاعات بیشتری در این باره، آن را به اطلاع افکار عمومی برساند. 🔺به کانال هفته‌نامه ۹دی بپیوندید🔻 http://eitaa.com/joinchat/389742592Cfbd77cc21a