🟩پاسخ روشن امام خمینی در ۴۰ سال پیش به آقایان محقق داماد، فاضل میبدی، غرویان و ... که تعیین جریمه در قبال تخلف از موازین شرعی و حکومتی را خلاف شرع قلمداد می کنند: امام خمینی: ✅️حاکم به ما هو حاکم، در همه امور حق وضع مقررات در جهت حفظ مصالح و تامین منافع مردم و کشور را دارد. ◀️در این ارتباط دو حکم فقهی امام در پاسخ به استفتاء رئیس دیوان عالی کشور وقت را ملاحظه فرمایید: ۱. حبس‌، نفی بلد، تعطیل محل کسب، منع از ادامه خدمت در ادارات دولتی، جریمه مالی و به‌طورکلی هر تنبیهی که به نظر برسد موجب تنبه و خودداری از ارتکاب جرایم می‌گردد جایز است به‌عنوان تعزیر تعیین شود، یا در تعزیرات به مجازات‌های منصوص باید اکتفا کرد؟: ✅️«بسمه‌تعالی در تعزیرات شرعیه احتیاط آن است که به مجازات‌های منصوصه اکتفا شود، مگر آن‌که جنبه عمومی داشته باشد. مثل احتکار و گرانفروشی که با مقررات حکومتی داخل در مساله دوم می‌باشد.» ۲. برای اداره امور کشور، قوانینی در مجلس تصویب می‌شود، مانند قانون قاچاق، گمرکات و تخلفات رانندگی، قوانین شهرداری، و به‌ طورکلی احکام سلطانیه، و برای این‌که مردم به این قوانین عمل کنند برای متخلفین مجازات‌هایی در قانون تعیین می‌کنند. آیا این مجازات‌ها از باب تعزیر شرعی است و احکام شرعی تعزیرات از نظر کم و کیف بر این‌ها بار است یا قسم دیگر است و از تعزیرات جدا هستند، و اگر موجب خلاف شرع نباشد باید به آن‌ها عمل کرد؟: ✅️«بسمه‌ تعالی‌ در احکام سلطانیه که خارج از تعزیرات شرعیه، در حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازات‌های بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او می‌توانند مجازات کنند.» ✍️منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۷۳-۷۴، سؤال ۱۱۴۰۰. https://eitaa.com/sokhanesadeed