عدمِ جریان فقه در غالبِ ساختارهای کشور و عدم وجود ساختاری برای تحلیل موضوعات مستحدثه متأسفانه اغلب ساختارهای کشور بر اساس نگاه ها و ضرورت‌های عرفیِ سکولار و بعضاً همگام با مسیر جهانی شدن پیش می‌رود فلذا برای ورود یک نظریه به ساختارهای کشور، یا به دستگاه فقاهت برای استفتاء و مشورت مراجعه نمی‌شود یا در مواردی که فقها ابتداءً یا بعد از مراجعه، اظهار نظر می‌کنند، برخی کارشناسان و مسئولین سعی دارند با ارائه‌ی اطلاعات و تصویر غلط یا غیرکامل از موضوع، نظر مثبت فُقها را جذب کنند در بخشی از موضوعات هم فارغ از ارائه‌ی تصویر و کامل به فقیه، تحلیل موضوع یا به نظام کارشناسی مدرن سپرده می‌شود یا آنکه به جای تحلیل پدیده بر اساس ارزش‌های حاکم، غایت و خاستگاه، پدیده، نظیر بانک را جزء جزء می‌کنند و تحت عقود می‌برند در برخی موضوعات هم که چند مدعا و نظریه وجود دارد و بیم آن می‌رود که ذی‌نفعانی به کمک رسانه‌هایشان یک قول را بزرگ و مطرح کرده باشند، فقها گاهاً سایر مدعاها در یک نظریه را بررسی و مطالعه نمی‌کنند آیا وجود چندین گروه مخالف یک بینه (مدعا) مضر به اطمینان فقیه نیست؟ تصویر پیوستی فتوای آیت‌الله مکارم شیرازی مبنی بر خودداری از برقراری تماس‌های تصویری در اوایل دهه٩٠ #نسل_آفتاب در #ایتا، #روبیکا، #سروش، #تلگرام @sunshinegeneration