افزایش حجم نقدینگی در کشور ما برای جبران کاهش ارزش پول بوده است نه علت کاهش ارزش پول
در حقیقت افزایش حجم نقدینگی هیچگاه متناسب با افزایش نرخ دلار نبوده
همچنین متناسب با افرایش قیمت طلا هم نبوده
همچنین متناسب با افزایش قیمت مسکن هم نبوده
اما تقریباً متناسب با تورم کالاهای مصرفی بوده
اینها یعنی نقدینگی ناعادلانه توزیع شده است
جمهوری اسلامی قدرت خرید طبقات پایین در مورد کالاهای مصرفی را سعی کرده حفظ کند و در این زمینه مؤفق بوده است
اما در مورد کالاهای سرمایه‌ای این اتفاق نیفتاده
و در نهایت تورم از سمت دارایی‌هایی مثل مسکن و دلار و طلا و… همواره سرریز شده به بقیه بازارها
راهکار:
حذف بانک‌داری خصوصی
حذف تمام بازارهای سفته‌بازی
حذف احتکار زمین، آزادسازی تولید
(حذف مجوز تولید مگر در موارد استثناء)
بخشی از راه‌کارهای کوتاه مدتی‌ست که باید دنبال کنیم