✨برنامه هفتم؛ دولت‌گرایی دهه ۶۰ یا خصوصی‌سازی دهه ۸۰؟ نه اقتصاد دولتی و نه خصوصی‌سازی از نوع رهاسازی ما را به پیشرفت نخواهد رساند. راهبرد صحیح این است که پس از تعیین مسائل اولویت‌دار کشور و تصمیم‌گیری درباره راهکار‌های این مسائل، دولت در نقش حامی، هادی و ناظر ظاهر شود و از ظرفیت بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف ملی استفاده نماید. اشتباه بزرگ این است که دولت برای حل مسائل کشور، متصدی شرکت‌هایی با ماموریت‌های مختلف باشد، اما اشتباه بزرگ‌تر این است که شرکت‌های خصوصی فعال در بخش‌های مختلف و مرتبط با مسائل اولویت‌دار کشور، نسبتی با برنامه پیشرفت ملی نداشته باشند. رهبر حکیم انقلاب می‌فرمایند بخش خصوصی «موتور محرک اقتصاد» است. هنر دولت باید این باشد که میان انتفاع بخش خصوصی و منافع ملی یک رابطه معنی‌دار برقرار نماید. شاید با یک مثال ملموس بتوان چگونگی این رابطه را توضیح داد. فرض بفرمائید یکی از مسائل اولویت‌دار کشور، دستیابی به فناوری‌ها و قطعات ضروری در صنایع خاص است. در یک سو شرکت‌های دانش بنیان متعددی قرار دارند که توان دستیابی به این فناوری‌ها و تولید این قطعات را دارند و در سوی دیگر، دولت قرار دارد که هم از اقتدار حاکمیتی برخوردار است و هم طیف متنوعی از ابزار‌های حمایتی من‌جمله معافیت مالیاتی، تسهیلات بانکی، تسهیلات فنی و اجرایی، کمک‌های علمی، صیانت از بازار داخلی، بسط بازار خارجی، جذب سرمایه خارجی و... را در اختیار دارد. دولت چهار رویکرد می‌تواند نسبت به این امکانات و اختیارات داشته باشد: ۱-اساسا هیچ گونه مسئولیتی برای حمایت از بخش خصوصی برای خود قائل نباشد و حمایت‌گرایی را کنار بگذارد؛ ۲-این امکانات را به صورت برابر در اختیار همه شرکت‌های بخش خصوصی بگذارد؛ ۳- رویکرد دولت توزیع برابر باشد، اما با توجه به محدودیت منابع، طبیعتا حمایت‌ها عاید کسانی شود که نفوذ بالایی دارند یا قدرت چانه‌زنی و لابی‌گری دارند؛ ۴-این تسهیلات و امکانات حمایتی را صرفاً در اختیار آن دسته از شرکت‌هایی قرار دهد که به صورت ویژه روی دستیابی به فناوری‌ها و قطعات مورد نیاز صنایع کشور -که از سوی دولت تعیین شده است- متمرکز هستند. باید توجه داشت که اگر به یک بخش خصوصی معافیت مالیاتی یا تسهیلات بانکی و... اعطا می‌شود، این امکانات از «منابع عمومی» و «بیت‌المال» تأمین می‌شود. زمانی چنین حمایتی توجیه دارد که دریافت‌کننده حمایت، نسبتی با «منافع عمومی» برقرار نماید. تنها با اتخاذ راهبرد چهارم است که منابع کشور به درستی در اختیار منافع عمومی قرار خواهد گرفت و موجب پیشرفت کشور خواهد شد. چه، وقتی کشور به فناوری‌ها و قطعات مورد نیاز صنایع دست یافت، هم از محل تولید این قطعات اشتغال ایجاد شده و نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت؛ هم به واسطه افزایش عرضه داخلی کالا قیمت‌ها تعدیل شده و تورم ایجاد نخواهد شد؛ و هم به علت کاهش نیاز به واردات، فشار تقاضا از روی ارز برداشته شده و قیمت ارز کاهش خواهد یافت؛ و نهایتا مجموعه این عوامل موجب افزایش ارزش پول ملی خواهد شد. @syjebraily 🖊برشی از مقاله خطوط راهنمای تدوین برنامه هفتم https://www.javanonline.ir/fa/news/1028572/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85