حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه با تقریر و تبیین مقولات ناظر بر لایحه عفاف و حجاب، گفت: لایحه مرتبط با مقوله عفاف و حجاب در تاریخ دوم اردیبهشت پس از تدوین و تنظیم در قوه قضائیه به دولت ارسال شد و قوه مجریه در تاریخ 31 اردیبهشت این لایحه را با امضای رئیس‌جمهور و وزیر دادگستری به مجلس فرستاد؛ آنطور که معاونت حقوقی قوه قضائیه گزارش داده لایحه قوه قضائیه در این زمینه، متضمّن 9 ماده بود و لایحه دولت دربرگیرنده 15 ماده. طبیعی است که اصلاحاتی در دولت بر این لایحه در قالب اصلاحات عبارتی و در بخش‌هایی اصلاحات ناظر بر جرائم اعمال شد. اعمال‌نظر در دولت بر این لایحه، اقدام مطلوبی بود؛ مجلس نیز اختیار دارد که اصلاحات مدنظر خود را در این لایحه اعمال کند و ما ملتزم به اجرای هر آنچه تبدیل به قانون شد، هستیم. رئیس قوه قضائیه افزود: حتی صحبت پیرامون آن بود که ممکن است دولت در این زمینه لایحه دیگری بدهد چرا که روزهای نخست، بحث بر سر این بود که بخشی از این موارد، جرم تلقی نشوند و نیروهای انتظامی بتوانند رأساً خاطیان را جریمه کنند؛ علی‌ایحال اگر احساس می‌کنند لایحه قضایی لازم نیست، می‌توانند لایحه جداگانه دهند؛ اگر این مورد نیز اتفاق بیفتد، باید تاکید کنیم که قوه قضائیه از هر آنچه که سبب شود ناهنجاری‌های اجتماعی و برخی ناامنی‌ها و مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف بویژه مسائل اقتصادی و تورم، هرچه سریعتر رفع گردد، استقبال می‌کند و در این مسیر تلاش‌های مجدانه خود را به کار خواهد بست.