‼️از مجلس شورای اسلامی انتظار نبود! ✍️#حسین_شریعتمداری 1️⃣ یادداشت پیش روی فقط یک هشدار است و البته هشداری جدی و تعیین‌کننده و اگر از افرادی نام برده می‌شود برای اشاره به مستندات است و ـ خدای نخواسته ـ در پی ایراد اتهام به آنان نیست، اگرچه غفلت و بی‌توجهی آن عزیزان را نفی نمی‌کند. بخوانید! 2️⃣ روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود کلیات لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن ـ در صورت تصویب شورای نگهبان ـ علاوه‌ بر جمعه، روزهای شنبه نیز به تعطیلات رسمی کشور اضافه می‌شود! قرار بود نمایندگان محترم مجلس از میان دو روز پنجشنبه و شنبه، یکی را برای افزودن به تعطیلی جمعه برگزینند و نهایتاً روز شنبه را برگزیدند! 3️⃣ نگارنده بعد از ظهر همان روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری فارس، درباره خطای فاحش نمایندگان در گزینش «شنبه» به جای پنجشنبه و بی‌پایه بودن استدلال و دلایلی که برای این اقدام خود مطرح می‌کردند، توضیحات مستندی داشتم که نیازی به طرح مجدد آن نیست. این مصاحبه با عنوان «چرا درباره تعطیلی شنبه به دفتر رهبر انقلاب نسبت خلاف می‌دهید»؟! در کیهان چهارشنبه و بسیاری از خبرگزاری‌ها آمده است و می‌توان به آن مراجعه کرد. یادداشت پیش روی اما، موضوع دیگری را دنبال می‌کند و آن تلاش ـ احتمالاً ناخودآگاه ـ برخی از نمایندگان موافق طرح برای دور زدن شورای محترم نگهبان و یا اثرگذاری بیرونی بر این شورا با هدف تصویب لایحه یادشده است! 4️⃣ عصر چهارشنبه و بعد از تصویب لایحه که صبح همان روز صورت گرفته بود، برادر عزیزمان آقای ولی اسماعیلی، رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم با اشاره به تصویب تعطیلی شنبه‌ها در صحن مجلس، اظهار داشت: « اکثر نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تعطیلی شنبه‌ها موافق بودند زیرا معتقد بودند نباید فرصت‌های تعامل اقتصادی با جهان را از دست بدهیم»! به گزارش تسنیم، ایشان در ادامه این مصاحبه می‌گوید: « از دفاتر ۳ مرجع تقلید و همچنین دفتر رهبر انقلاب درباره تعطیلی شنبه‌ها استفتاء کرده‌ایم و هر سه مرجع تقلید و همچنین دفتر رهبر انقلاب با تعطیلی شنبه‌ها مشکلی نداشتند. این مسئله به معنای آن است که این مصوبه از نظر شرعی مشکلی ندارد»! 5️⃣ همان روز معلوم شد که اظهارات ایشان درباره موافقت دفتر رهبر معظم انقلاب واقعیت ندارد! و برخی از مراجع محترم نیز تاکید کردند که به هیچ استفتائی پاسخ شفاهی نمی‌دهند بلکه پاسخ حضرات تنها هنگامی معتبر است که به صورت کتبی و با مُهر مرجع مورد سؤال باشد که معلوم شد چنین فتوائی با این خصوصیات صادر نشده است! 6️⃣ در همین حال، به گزارش خبرگزاری مهر، جناب آقای محسن پیرهادی عضو محترم هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده بود که «از دفتر حضرت آیت‌الله «سیدمحمدعلی علوی گرگانی» به صورت کتبی درباره این موضوع استفتاء گرفته‌اند» و حال آنکه این مرجع بزرگوار تقلید در اسفندماه سال ۱۴۰۰ و در سن ۸۲ سالگی دار فانی را وداع گفته‌ و به جوار رحمت خدای مهربان پیوسته‌اند‌! البته با شناختی که از تعهد و تقوای برادر عزیزمان جناب آقای پیر‌هادی داریم، بی‌تردید ایشان در این نقل‌قول دچار خطای لفظ شده‌اند و با قاطعیت می‌توان گفت که بیان یادشده از جانب این برادر، غیر از «سهو لسان» با هیچ تفسیر دیگری نمی‌تواند همخوانی داشته باشد. 7️⃣ اصل ۹۴ قانون اساسی تاکید و تصریح می‌کند که «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است‏». به بیان دیگر، انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس با قوانین اسلامی و اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است که از ۶ فقیه مجتهد و آگاه و ۶ حقوقدان برجسته تشکیل شده است. 8️⃣ بدیهی است که مراجع عظام تقلید در تشخیص شرعی یا غیرشرعی بودن یک دیدگاه خبره و صاحب‌نظرند ولی اولاً؛ لازمه تأیید مصوبات مجلس آن است که با شرع و قانون اساسی مخالف نبوده و مغایرت نداشته باشد و تشخیص عدم مغایرت با قانون اساسی در تخصص شورای نگهبان است که از ۶ فقیه مجتهد و ۶ حقوقدان برجسته برخوردار است و خود فقهای دیگر با وجود احترام و دانش فراوانی که دارند، داعیه تشخیص مغایرت یک مصوبه با قانون اساسی را ندارند. ثانیاً؛ در حکومت اسلامی و امور حاکمیت دو مقوله شرع و قانون اساسی در بسیاری از موارد، با یکدیگر پیوندی مستحکم و جدائی‌ناپذیر دارند که الزاماً بایستی در ترکیبی از فقهای خبره و حقوقدانان برجسته درباره مغایرت یا عدم مغایرت یک مصوبه با هریک از دو مقوله یادشده اظهارنظر شود.