نکته دوم:
اگر فرض کنیم که موضوع نفوذ حکم، همان واقع است، چنانکه این محقق (قده) آن را فرض کرده است همان گونه که معیار بودن علم قاضى براى قضاوت، آن گونه که مطلوب بود، ثابت نمىشود، معیار بودن بینه وسوگند نیز تمام نخواهد بود بنابر این تفصیلى که ایشان ذکر کردهاند نیز، وجهى ندارد. زیرا حجیت بینه ودیگر معیارها وحجتهاى قضایى مقید است به اینکه کذب بینه معلوم نباشد. پس اگر کسى آگاهى یابد که بینه (شاهد) در گواهى خود دروغ گفته ویا اطلاع از آن نداشته ویا سوگند این چنین باشد، این بینه وسوگند، حجیتى در حق او ندارند، بلکه اگر بینه دیگرى نیز بر خلاف آن اقامه شود، حجیت بینهاى که قاضى در اثبات واقع مورد نزاع، بدان استناد کرده است، به معارضه ساقط مىشود. زیرا حجیت، مقید به عدم معارض است ودر این موارد نمىتوان احراز نمود حکم قاضى که بدان استناد شده، حکمى به حق وواقع است، تا نافذ بوده ودعوایى بر خلاف آن پذیرفته نشود.
همچنین اگر مستند قاضى، سوگند باشد وسپس بینهاى برخلاف آن نزد قاضى دیگرى اقامه شود، به واسطه حکومت وتقدمى که بینه بر سوگند دارد، حجیتسوگند ومعیار بودن آن در حق قاضى دوم، ساقط مىشود وبدین ترتیب حکم قاضى نخست، از محدوده حکم به حق، بیرون رفته وقاضى دوم مىتواند آنرا نقض کند... وبدین سان روشن مىشود تفصیلى را که ایشان ذکر کردهاند بى اساس استحتى بر مبناى باطلى که خودشان فرض کردهاند، والله الهادى الى الصواب.
8 - تمسک به مرفوعه برقى از امام صادق (ع) که فرمود: «القضاة اربعة، ثلاثة فی النار وواحد فی الجنة، رجل قضى بجور وهو یعلم فهو فی النار، ورجل قضى بجور وهو لایعلم فهو فی النار، ورجل قضى بالحق وهو لایعلم فهو فی النار، ورجل قضى بالحق وهو یعلم فهو فی الجنة.»
(قاضیان چهار دستهاند، سه دسته آنها سزاوار دوزخ ویک دسته بهشتى اند، کسى که آگاهانه، به جور وستم حکم کند، در آتش است، وکسى که به جور وستم حکم کرده وخود نمىداند او هم در آتش است وکسى که قضاوت به حق کند ولى خود نداند او نیز در آتش دوزخ است، وکسى که آگاهانه به حق داورى کند در بهشت جاى دارد).
تقریب استدلال
ظاهر کلمه «حق» در قضاوت بر حق، همان واقع مورد نزاع وحق فى ذاته است نه حق به حسب موازین قضایى بویژه با فرموده او که: «قضى بالحق وهو لایعلم». نهایت امر این است که چون حرمت، در این صورت از باب تجرى نبوده بلکه از باب معصیت است، چنانکه ظاهر حدیثحاکى از این است، از این نکته استفاده مىشود که موضوع جواز قضاوت، «حق» و «واقع» است مشروط به این که بدانها علم حاصل شده واحراز شوند، ونیز به دست مى آید که هر یک از آن دو، یک جزء از موضوع است. بنابر این وجهى براى تاویل ظاهر حدیث وحمل حق در آن، بر حق به حسب موازین قضایى ویا ادعاى اجمال حدیث، چنان که از محقق عراقى (قده) نقل شده، وجود ندارد. بدین ترتیب، حدیث دلالت دارد که در جواز قضاوت، علم واحراز واقع، کفایت مىکند وشاید قدر متیقن از عبارت «قضى بالحق وهو یعلم» همان صورت علم به واقع باشد، پس روایت در جواز قضاوت قاضى به علم خود، همانند روایتى صریح است.
@tafaqqoh