🔰 منطق ذهنیت سرکوبگر
✍️ داود مهدوی زادگان
◀️ امروز، سازمان پزشکی قانونی گزارش خود را بعد گذشت بیست روز از فوت خانم مهسا امینی منتشر کرد. این امر باعث شد به یاد گفته های یکی از شرکت کنندگان چند روز پیش برنامه شيوه بیافتم. ایشان که در قامت یک پژوهشگر و عضو علمی در این برنامه شرکت کرده بود، قریب به این مضمون گفته بود که اگر حاکمیت در همان ساعات اولیه فوت مهسا امینی دادگاهی تشکیل می داد و متهمان را محاکمه و مجازات می کرد، چنین غائله ای پیش نمی آمد.
◀️ این سخن از آن موقع تاکنون در ذهنم می چرخد و چون پتکی بر من می کوبد که ببین چه ذهنیت هایی بر ما حکومت می کنند. یعنی این پژوهشگر محترم مساله را تا این اندازه ناچیز و کم اهمیت پنداشته که برای ختم ماجرا، می توان ظرف چهار پنج ساعت، دادگاه صحرایی تشکیل داد و مساله را رسیدگی کرد. ایشان حتی اصول و قواعد اولیه دادرسی و محاکمه را هم نادیده گرفته است. لابد به عقیده ایشان بهترین دادگاه آن است که در کوتاه ترین زمان ممکن، حکم صادر کند حتی اگر پزشکی قانونی بیست روز بعد، گزارش فوت متوفیه را اعلام کند. آیا ذهنیت پژوهشی در ایران تا این اندازه تنزّل پیدا کرده است؟!
◀️ البته نخبگانی که در همان ساعات اولیه بیانیه صادر کردند، از این ذهنیت فاصله چندانی ندارند. آنها نیز در سریع ترین زمان ممکن در این مساله، داوری خود را اعلام کردند.
◀️ لکن به نظر می رسد که این ذهنیت لزوماً نشانه میان مایگی فکری نیست بلکه حکایت از تفکری بس خشن و سرکوبگرانه دارد. چنین دیدگاهی اساساً مبتنی بر منطق فکری دیکتاتورها است. اصولاً منطق حکمرانی های سرکوبگر و خشن بر این امر استوار است که برای جلو گیری از تبدیل شدن مساله عادی به غائله تهدید کننده حاکمیت، مساله را در کوتاه ترین زمان از طریق دادگاه فرمایشی و مجرم کردن چند مامور بی گناه و مجازات کردن آنها، ماجرا را فیصله می دهند. دیکتاتور ها برای حفظ حاکمیت خود حاضر به فدا کردن جان برکفان خود می شوند. برای آنها چه اهمیت دارد که چند سرباز وظیفه شناس در راه بر قراری نظام سرکوبگر، فدا شوند. به همین خاطر، قوانین دادرسی در حکومت دیکتاتوری بسیط و محدود است و طول و تفصیل ندارد. چنین منطقی توسط ذهنیت های تمامیت خواه و خشونت طلب، نظریه پردازی می شود و در افکار عمومی جا باز می کند. آنچنانکه در دیکتاتوری های آلمان هيتلری و ایتالیای موسولینی پیش آمد.
◀️ اما منطق حکمرانی عدالت خواه دقیقا در تقابل با منطق دیکتاتوری است. هرگز، حکمرانی حق مدار برای حفظ پایه های حکومت، حاضر به بی عدالتی نمی شود. در چنین منطقی، مامور امنیت جان و مال و ناموس و دین به اندازه آحاد جامعه محترم و عزیز است.
15 مهر 1401