نقد اصلاح‌طلبان به لایحه «نحوه برگزاری تجمعات» چیست؟
پس از ارسال لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها» از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی رسانه های جریان اصلاح طلب در مطالبی کوشیدند به نقد این لایحه بپردازند.
محورهای انتقادی اصلاح طلبان در خصوص این لایحه عبارت است از:
الف- بسط استثنائات:
اصلاح طلبان در این زمینه مدعی بسط استثنائات و تعیین شروط مختلف موارد استثناء مندرج در قانون اساسی د راین لایحه شده اند که به تعبیر آنان این استثنائات را تبدیل به اصل موضوع کرده است. یعنی خلاصه لایحه را باید این‌طور ذکر کرد؛ برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در کشور ممنوع است مگر اینکه شروط و ضوابط متعدد مواد ۴۶گانه این لایحه در عمل انجام شود.
ب- مشروط شدن تجمعات و راهپیمایی ها:
بنا بر ادعای این جریان، محصول چنین لایحه‌ای نه آزادی یا حتی تسهیل برگزاری تجمعات، بلکه مشروط کردن تجمعات و راهپیمایی‌ها به چندین شرط مکرر است. وقتی این شروط به شکل مکرر و متعدد در لایحه دولت تکرار می‌شوند معنای عملی‌اش این خواهد بود که استثناء مسلط بر اصل خواهد بود.
ج- تبدیل فراینده ای ممانعت کننده به قانون:
رسانه های جریان تاکید دارند که این لایحه عملا تمام فرآیندهای ممانعت‌کننده و سلب‌کننده حق تجمعات را که تا قبل از این به شکل قواعدی نانوشته بودند، تبدیل به قانون خواهد کرد. چنین کاری در واقع یعنی تثبیت تمام آن قواعد و ضوابط نانوشته‌ای که تاکنون جلوی اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی را می‌گرفتند.
د- استمرار نگاه امنیتی به تجمعات:
اصلاح طلبان با اشاره به اینکه «برخلاف آنچه در مقدمه لایحه آمده نه خلأهای قانونی بلکه تسلط نگاه صرفا امنیتی و غیردموکراتیک به موضوع تجمعات است که تاکنون موجبات عدم اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی را فراهم کرده است، تصریح می کنند باز هم برخلاف مقدمه این لایحه، در پیشنهاد دولت هیچ موازنه‌ای بین تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی با مساله تامین نظم و امنیت عمومی دیده نمی‌شود، چراکه تعیین شروط متعدد برای موافقت با برگزاری یک تجمع به معنای استمرار تسلط نگاه امنیتی به مساله است. به عبارتی دولت کمافی‌السابق همان نگاه امنیتی به مساله تجمعات را اصل قرار داده و حقوق و آزادی‌های عمومی را تنها در چارچوب برخی استثنائات به رسمیت شناخته است.
اصلاح طلبان همچنین با بیان اینکه آنچه در لایحه دولت مشهود است را باید مصداق مساله‌ای به نام «تخصیص اکثر» دانست، تصریح می کنند در صورت تبدیل این لایحه به قانون نه تنها هیچ اتفاق مثبتی در حوزه گسترش حق آزادی تجمعات رخ نخواهد داد که حتی همان برخوردهای غیرقانونی قبلی با بسیاری از تجمعات، شکل قانونی به خود خواهند گرفت و با قوتی بیش از قبل تثبیت خواهند شد
رسانه های این جریان همچنین با تاکید بر اینکه «در لایحه اخیر دولت آن‌قدر بهانه برای عدم اعطای مجوز به تجمعات و سپس برخورد انتظامی با هر نوع تجمعی وجود دارد که امید چندانی به گشایش در این زمینه نباشد»، به طرح این پرسش ها از دولت می پردازند»
- در این لایحه کدام آزادی عمل و تسهیل شرایط برای تجمعات و راهپیمایی‌ها را نسبت به شرایط فعلی در نظر گرفته‌اند؟
-کدام یک از بهانه‌هایی که با توسل به آن وزارت کشور و مراجع دیگر طی سالیان گذشته یا به تجمعات مجوز نداده‌اند یا با آن برخورد کرده‌اند، در این لایحه رفع یا کنار گذاشته شده است؟
- آیا مراحل دریافت مجوز تجمع یا راهپیمایی در این لایحه ساده‌تر شده یا سخت‌تر؟
- آیا مشکل عدم برگزاری تجمعات قانونی در کشور مشخص نبودن محل تجمع بوده یا عدم اعطای مجوز و برخورد پلیسی و امنیتی و قضایی با تجمعات؟