اصلاح طلبان برای منافع جناحی، قانون را فدای فرد و جریان نکنند
حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه در گفت‌وگو با «صبح نو» در خصوص حمله رادیکال‌ها به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «اصلاح‌طلبان متأسفانه همیشه برای منافع جناحی و شخصی، اقدامات خود را پیش برده‌اند. نمونه‌هایی از این دست در دولت اصلاحات به وضوح دیده می‌شود؛ مانند لوایح دوقلو و مسائل مشابه که به همین منظور مطرح شدند.»
استفاده از قانون برای منافع فردی
وی افزود: «در دولت آقای هاشمی نیز به‌طور مشابه به دنبال این بودند که برای ماندن طولانی‌مدت در ریاست‌جمهوری، حتی قانون اساسی را به نفع خود تغییر دهند. این شیوه‌ها متأسفانه به جای توجه به منافع کل ملت، منافع یک فرد یا یک جریان سیاسی را بر منافع عمومی ترجیح می‌دهند و از آن عبور می‌کنند.»
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه تصریح کرد: «درحالی‌که مجلس باید تنها منافع ملی را در نظر بگیرد و مجاز نیست صرفا قانونی را به نفع فردی خاص تصویب کند، تفسیرهایی که در این زمینه از سوی برخی افراد مطرح می‌شود نیز وظیفه مجلس است.»
منافع ملی باید اولویت مجلس باشد
ترقی خاطرنشان کرد: «اگر مجلس بخواهد تفسیری از قانون ارائه کند یا شرحی برای ابهامات آن داشته باشد، این کار جزو اختیارات و وظایف مجلس است.»
وی ادامه داد: «برداشت مجلس از قانون، یک برداشت مشخص است و به نظر می‌رسد این نوع ایجاد ابهام و سوءاستفاده از نظرات مقام معظم رهبری در این زمینه، شیوه‌ای نادرست است که متأسفانه اصلاح‌طلبان برای منافع خود به آن دامن می‌زنند. اگر اصول‌گرایان چنین روشی را در پیش می‌گرفتند، قطعا واکنش‌های شدیدی در فضای مجازی و واقعی به دنبال داشت و همه در حال اعتراض به سوءاستفاده از قانون می‌بودند.»
تلاش برای حفظ پست‌ها
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه یادآور شد: «این نوع هجمه‌ها نشان‌دهنده اهمیت موضوع برای جریان سیاسی خاص است و باعث ایجاد تردید بیشتر در میان مردم می‌شود. این سوال برای مردم پیش می‌آید که چه منافعی پشت سر این تلاش‌ها برای ماندن یک فرد در پست‌های سیاسی وجود دارد که این‌قدر وقت مجلس را که هر دقیقه آن میلیاردها تومان هزینه به دوش نظام و بیت‌المال می‌گذارد، صرف چنین طرح‌هایی می‌کنند که عمدتا به‌خاطر یک فرد یا گروه خاص است.»
تحریف مفهوم وفاق در سیاست
ترقی اظهارکرد: «اگر اصلاح‌طلبان وفاق را به معنای زیر پا گذاشتن قانون و عمل کردن برخلاف آن بدانند، قطعا چنین وفاقی نه در جامعه قابل پذیرش است و نه قابل پیاده‌سازی.» وی تصریح کرد: «رئیس‌جمهور تأکید می‌کنند که مبنای وفاق ما باید بر اساس برنامه هفتم و سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری باشد. اگر این سیاست‌ها به‌عنوان مبنای کار قرار می‌گیرد، چرا این مسائل را به‌عنوان معیار وفاق در افکار عمومی معرفی نمی‌کنند؟» عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه تصریح کرد: «در واقع، این نوع تحریف وفاق، گمراه‌کننده است و به نظر می‌رسد که باید در این تحریفات که سابقه طولانی‌تری دارد، تجدیدنظر کنند تا خودشان را در نزد مردم تخریب نکنند.»